أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بياناً رسمياً هاماً للرد على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بخصوص اكتشاف بعض المواطنين وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وذلك عند استخدامهم لخدمة الاستعلام المتوفرة عبر تطبيق My NTRA، وأكد الجهاز في بيانه أنه يتابع بجدية تامة كافة الشكاوى المتعلقة بهذا الشأن، مشدداً على أن حقوق المشتركين تأتي في مقدمة أولويات الأجندة التنظيمية للسوق المصري، كما أوضح البيان الإجراءات القانونية والتقنية التي يجب على المواطن اتباعها في حال ثبوت وجود مخالفات في تسجيل الخطوط، بما يضمن حماية بياناتهم الشخصية ومنع استغلالها في أي أعمال غير قانونية.
ويأتي هذا التحرك السريع من الدولة لتعزيز الشفافية في قطاع الاتصالات، ويمكنكم متابعة آخر المستجدات والتقارير الخدمية عبر قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز الذي يحرص على تقديم المعلومة الموثقة من مصادرها الرسمية، حيث أشار الجهاز إلى أن عملية الاستعلام عن الخطوط عبر التطبيق هي جزء من خطة التحول الرقمي التي تستهدف تمكين المواطن من مراقبة كافة الخدمات المسجلة باسمه لدى شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر، وذلك لقطع الطريق أمام أي تلاعب قد يحدث في إجراءات التعاقد أو استخدام الهوية الشخصية للمواطنين دون تفويض واضح وصريح منهم.
آلية التعامل مع الخطوط المسجلة عبر تطبيق My NTRA
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حالة تبين للمواطن وجود أي خط مسجل باسمه ولا يخصه أو لم يقم بشرائه بنفسه، فإن الخطوة الأولى هي التقدم بشكوى رسمية مباشرة إلى الجهاز، وشدد البيان على أن تنظيم الاتصالات سيتولى بنفسه عملية فحص هذه الشكاوى بشكل دقيق، من خلال مراجعة ملفات التعاقد لدى شركة المحمول المعنية والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى مطابقتها للضوابط التنظيمية المقررة، وفي حال ثبوت أن الشركة خالفت القواعد المنظمة، سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضدها، مع إلغاء الخط فوراً وتصحيح الوضع القانوني للمواطن صاحب الشكوى.
موقف القانون من المسؤولية عن أفعال الخطوط المجهولة
من أهم النقاط التي حسمها بيان الجهاز هي قضية المسؤولية القانونية، حيث أكد الجهاز أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته الجنائية أو القانونية عن الأفعال التي تتم باستخدام هذا الخط، ويمكن الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة عبر الموقع الرسمي لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من بنود حماية المستخدم، وقد اشترط الجهاز لانتفاء هذه المسؤولية أن يثبت المواطن أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية وقت وقوع الفعل المخالف، وهذا التوضيح يهدف إلى طمأنة المواطنين الذين فوجئوا بوجود أرقام غريبة مسجلة ببياناتهم القومية.
وأضاف الجهاز أن الضوابط التنظيمية تلزم شركات المحمول بالتأكد من هوية العميل عبر التوقيع الحي أو البصمة في بعض الحالات، وأن أي خلل في هذه المنظومة يقع تحت طائلة القانون، ولذلك فإن حماية حقوق المشتركين تتطلب وعياً من المواطن بضرورة المراجعة الدورية عبر تطبيق My NTRA، حيث أن التطبيق يوفر خدمة “أرقامي” التي تظهر كافة الخطوط المسجلة بالرقم القومي لدى جميع الشركات، وهي أداة رقابية قوية تم وضعها في يد المستهلك لضمان عدم استغلال بياناته في عمليات احتيالية أو جرائم إلكترونية قد تضعه تحت طائلة المساءلة مؤقتاً لحين إثبات عدم الحيازة.
دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة
يعمل تنظيم الاتصالات كحكم بين المشغلين والمستخدمين، ومن ضمن مهامه الأساسية مراقبة جودة الخدمة وضمان خصوصية البيانات، وفي ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح من الضروري تحديث لوائح تسجيل الخطوط لتشمل آليات أكثر أماناً، وأشار البيان إلى أن الجهاز يقوم بحملات تفتيشية دورية على منافذ بيع شركات المحمول للتأكد من عدم بيع خطوط دون عقود رسمية أو استخدام بيانات مواطنين دون علمهم، وتعتبر هذه الأزمة بمثابة جرس إنذار للشركات لتعزيز منظومة التحقق من الهوية قبل تفعيل أي شريحة محمول جديدة في السوق.
نصائح تأمين الهوية الرقمية ومنع تسجيل الخطوط
طالب الجهاز المواطنين بضرورة الحفاظ على سرية بيانات بطاقة الرقم القومي وعدم تقديم صور منها لأي جهات غير موثوقة، حيث أن تسريب هذه البيانات هو السبب الرئيسي وراء ظهور الخطوط المجهولة، كما شدد على أن تطبيق My NTRA هو القناة الرسمية والوحيدة المعتمدة حالياً للاستعلام المجاني والمباشر، وفي حال اكتشاف أي تلاعب، يجب التوجه فوراً لأقرب فرع للشركة لتقديم طلب وقف، وفي حال عدم الاستجابة، يتم التصعيد لمركز تظلمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الخط الساخن 155، لضمان استرداد الحقوق وحماية حقوق المشتركين بشكل كامل وفعال.
مستقبل حماية البيانات في قطاع الاتصالات بمصر
يتوجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو فرض تقنيات الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، بحيث لا يتم تفعيل أي خط إلا بعد مطابقة البصمة أو الصورة الشخصية بشكل لحظي، وهذا من شأنه القضاء تماماً على ظاهرة تسجيل الخطوط بأسماء وهمية أو دون علم أصحابها، ويبقى وعي المواطن هو حائط الصد الأول، حيث أن المتابعة المستمرة للتطبيقات الرسمية والتبليغ الفوري عن التجاوزات يساهم في خلق بيئة اتصالات آمنة ومنضبطة، وتؤكد الدولة المصرية عبر هذه الإجراءات أنها لن تتهاون في حماية خصوصية مواطنيها وتطبيق القانون على كافة الشركات المخالفة مهما كان حجمها.
