المركزي المصري يضع قواعد تنظيمية ورقابية جديدة لشركات ضمان الائتمان
مظلة إشرافية لتعزيز الاستقرار المالي
في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري حزمة تعليمات متكاملة تتعلق بقواعد الترخيص، والرقابة، والإشراف على شركات ضمان الائتمان.
يستند القرار الجديد إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي يمنح البنك المركزي صلاحية الإشراف المباشر على هذه الشركات. وتسعى هذه الضوابط إلى بناء بيئة رقابية محكمة تحمي السلامة المالية للشركات، وتضمن استقرار أعمالها، بما يرفع من كفاءتها في أداء دورها التنموي والاقتصادي.
جداول زمنية لتوفيق الأوضاع والامتثال
تضمن القرار آلية مرنة ومنظمة لانتقال الشركات إلى الإطار الرقابي الجديد، مع تحديد مواعيد حاسمة للالتزام، وتشمل:
مهلة أساسية عام كامل : مُنحت «شركة ضمان مخاطر الائتمان» مدة سنة لتسوية أوضاعها والامتثال للتعليمات التنفيذية الصادرة.
مهلة استثنائية عامان : امتدت فترة السماح إلى سنتين للالتزام بالمعايير الخاصة بالنسب الرقابية، وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني.
خطة عمل معتمدة: طُلب من الشركة تقديم خطة زمنية تفصيلية إلى قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر، على أن تغطي آليات ردم الفجوات وتحقيق الامتثال التنظيمي الكامل.
تمثل هذه القواعد نقلة نوعية نحو تنظيم أكثر دقة لقطاع ضمان الائتمان المصري، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز ثقة القطاع المصرفي والمستثمرين، ويساهم في توسيع قاعدة التمويل الموجهة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
