كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 36.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة تعكس نمو التدفقات النقدية القادمة من الخارج.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار في العام السابق، بما يعكس زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصاد المصري خلال الفترة المذكورة.
وأشار البيان إلى تحسن عدد من مصادر النقد الأجنبي الأخرى، إذ ارتفعت إيرادات السياحة إلى 18.4 مليار دولار، مقابل 16.7 مليار دولار في العام المالي السابق، كما زادت إيرادات قناة السويس إلى 4.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار.
وفي المقابل، أعلن البنك المركزي انخفاض واردات المنتجات النفطية بنحو 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، في تطور يرتبط بتراجع قيمة هذه الواردات خلال الفترة محل الإعلان.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 36.5 مليار دولار في العام المالي السابق إلى 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة للاقتصاد المصري، إذ تسهم في توفير العملات الأجنبية ودعم التدفقات المالية القادمة من الخارج. ويبرز ارتفاعها في البيانات المعلنة زيادة قيمتها مقارنة بالفترة السابقة.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار
وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا إلى 18 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 12.2 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.
ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المؤشرات المهمة على تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد، لما يمكن أن يرتبط به من تمويل للمشروعات وتوسيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية. ويعكس ارتفاع القيمة المعلنة زيادة صافي التدفقات مقارنة بالعام المالي السابق.
السياحة وقناة السويس تعززان الإيرادات
وفي قطاع السياحة، ارتفعت الإيرادات إلى 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات التي أعلنها البنك المركزي.
كما سجلت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا إلى 4.4 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وتُعد السياحة وقناة السويس من المصادر المهمة للعملة الأجنبية في مصر، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.
وتشير الأرقام المعلنة إلى زيادة إيرادات القطاعين خلال الفترة محل المقارنة، بما يعكس تحسن قيمتهما الإجمالية وفقًا لبيانات البنك المركزي.
انخفاض واردات المنتجات النفطية بمقدار 1.2 مليار دولار
وعلى صعيد الواردات، أعلن البنك المركزي انخفاض واردات المنتجات النفطية بنحو 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات السياحة وقناة السويس، وفقًا للمؤشرات الواردة في البيان.
وتسلط هذه البيانات الضوء على تطورات عدد من البنود المؤثرة في حركة النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المصري، سواء من خلال التدفقات الواردة من الخارج أو من خلال التغير في قيمة الواردات.
وتظل متابعة هذه المؤشرات مهمة لتقييم تطورات موارد العملة الأجنبية ومصادرها خلال الفترات المالية المقبلة.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 – |
