موعد إعدام سارة خليفة.. هل أصبح الحكم نهائيًا بعد إحالة أوراقها إلى المفتي؟

أثار الحديث عن موعد إعدام الإعلامية سارة خليفة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور حكم محكمة أول درجة في قضية المخدرات الكبرى وإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بالإعدام.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد جلال، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الأيام المصرية»، أن الحكم الصادر حاليًا لا يُعد حكمًا نهائيًا أو باتًا، مؤكدًا أن المتهمين لا يزال من حقهم سلوك طرق الطعن التي يحددها القانون، وهو ما يعني أنه لا يمكن تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام في الوقت الحالي.

هل يوجد موعد لإعدام سارة خليفة؟

أكد الدكتور محمد جلال أن إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لا تعني أن الحكم أصبح نهائيًا أو واجب التنفيذ بصورة فورية، موضحًا أن القضية لا تزال أمام مراحل قانونية يمكن أن تؤثر في مصير الأحكام الصادرة فيها.

وأضاف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة يظل قابلًا للاستئناف خلال المدة القانونية، وقد تنتهي محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم أو تعديله وفقًا لما تراه من أسباب ودفوع وأدلة في القضية.

وأوضح أن اللجوء إلى محكمة النقض قد يكون متاحًا أيضًا، بحسب الأحوال وشروط الطعن المقررة قانونًا، مشيرًا إلى أن الحكم لا يمكن وصفه بأنه نهائي أو بات إلا بعد استنفاد طرق الطعن المتاحة أو انتهاء مواعيدها دون اتخاذ إجراء.

13 متهمًا أمام مفتي الجمهورية

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 13 متهمًا في قضية «المخدرات الكبرى» إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وذلك من إجمالي 28 متهمًا شملهم أمر الإحالة.

وتضمنت قائمة المحالين إلى المفتي، وفقًا لما ورد في أمر الإحالة، سارة خليفة حمادة خليفة، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، بينهم متهمون هاربون.

وتأتي إحالة الأوراق إلى المفتي ضمن الإجراءات التي تسبق صدور الحكم في قضايا الإعدام، بينما يظل تحديد المصير النهائي للمتهمين مرتبطًا بما تنتهي إليه مراحل التقاضي وطرق الطعن التي يجيزها القانون.

اتهامات النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى

كانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب اتهامات ووقائع أخرى قالت التحقيقات إنها كشفت عنها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصص نشاطها في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، بحسب ما ورد في أمر الإحالة.

مضبوطات تتجاوز 750 كيلوجرامًا

وبحسب ما أوردته التحقيقات في أمر الإحالة، شكّل عدد من المتهمين منظمة إجرامية بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، مع توزيع الأدوار بينهم، إذ تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما شارك آخرون في عمليات التصنيع والترويج.

وأشارت التحقيقات إلى اتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام والمخدرات وتصنيعها، فيما تجاوز إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها 750 كيلوجرامًا.

كما اتخذت جهات التحقيق إجراءات شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، فضلًا عن إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة، بحسب ما ورد في القضية، إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت التحقيقات إنها تتعلق بالنشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك