تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، ضبط نصاب البنوك مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وتبين من التحريات أن المتهم كان يوهم ضحاياه بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ويوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم يطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، لاستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وتحويلات مالية على محافظ إلكترونية خاصة به. وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه، وضُبط بحوزته هاتفان محمولان و4 شرائح خطوط هواتف مختلفة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وارتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب.
تفاصيل ضبط نصاب البنوك والمحافظ الإلكترونية في العدوة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك. وكان المتهم يستخدم أسلوبًا احترافيًا في الإيقاع بضحاياه، إذ يطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية بحجة حمايتها، ثم يحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني ويستخدمها في عمليات شراء عبر الإنترنت وتحويلات مالية إلى محافظ إلكترونية يسيطر عليها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وضُبط بحوزته هاتفان محمولان، بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، و4 شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة. وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بارتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المضبوطات في حوزة المتهم
| المضبوطات | العدد |
|---|---|
| هاتف محمول | 2 |
| شرائح خطوط هواتف | 4 |
أسلوب النصب على المواطنين عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية
يعتمد أسلوب المتهم على استغلال ثقة المواطنين في البنوك وموظفي خدمة العملاء. يبدأ الاتصال بالضحية مدعيًا أنه موظف بالبنك، ويطلب تحديث البيانات بحجة أن الحساب بحاجة إلى تنشيط أو حماية من الاختراق. ثم يطلب بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني، بما في ذلك الرقم السري ورمز التحقق، لاستخدامها في عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني أو تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية أخرى.
هذا الأسلوب أصبح شائعًا في السنوات الأخيرة مع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية. ويؤكد خبراء أمن المعلومات أن المواطن يجب ألا يشارك أي بيانات بنكية مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه من البنك، لأن البنوك لا تطلب أبدًا بيانات البطاقة أو كلمات المرور عبر الهاتف أو الرسائل النصية. كما ينصح الخبراء بالتحقق من هوية المتصل عبر الاتصال بالبنك مباشرة من خلال الرقم الرسمي الموجود على ظهر البطاقة.
وتشير الإحصائيات إلى أن جرائم النصب الإلكتروني في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، مع تزايد الاعتماد على المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية. وتعمل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على ملاحقة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركات المحافظ الإلكترونية.
أسئلة يتكرر طرحها حول الواقعة
ما جريمة المتهم في العدوة بالمنيا؟
النصب والاحتيال على المواطنين عبر انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات شرائية وتحويلات مالية.
كم عدد الوقائع التي اعترف بها المتهم؟
6 وقائع بذات الأسلوب.
ما المضبوطات بحوزة المتهم؟
هاتفان محمولان و4 شرائح خطوط هواتف مختلفة.
كيف يمكن للمواطن حماية نفسه من هذا النوع من النصب؟
عدم مشاركة أي بيانات بنكية مع أي شخص، والتحقق من هوية المتصل عبر الاتصال بالبنك مباشرة، وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة.
سياق أوسع: جرائم النصب الإلكتروني في مصر
تأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد جرائم النصب الإلكتروني في مصر، والتي تستهدف المواطنين عبر وسائل متعددة مثل الاتصالات الهاتفية، والرسائل النصية، وروابط التصيد الاحتيالي. وتُعد البنوك والمحافظ الإلكترونية من أكثر القطاعات استهدافًا، نظرًا لارتباطها المباشر بالأموال. وتؤكد الأجهزة الأمنية على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولة نصب، والتعاون مع الجهات المختصة لتتبع الجناة.
وتلعب الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة دورًا محوريًا في مكافحة هذه الجرائم، من خلال التحريات وجمع المعلومات وضبط المتهمين. كما تتعاون مع البنك المركزي المصري لوضع ضوابط تحمي حسابات المواطنين وتحد من عمليات الاحتيال. ويبقى الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم. لمزيد من أخبار الحوادث والقضايا، يمكن الرجوع إلى قسم الحوادث في الدليل نيوز.
