قضت محكمة مستأنف جنح الهرم بمحافظة الجيزة بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتصالح، وبراءة المطربة بوسي في قضية شيك بدون رصيد، المقيدة برقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، وذلك وفقًا للتفاصيل الواردة بشأن الحكم القضائي.
وتعود القضية إلى اتهام المطربة بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، وهو ما ترتب عليه صدور حكم غيابي بالحبس، قبل أن تتقدم بوسي باستئناف على الحكم الصادر بحقها.
ويأتي الحكم في سياق سلسلة من النزاعات القضائية التي ارتبطت باسم المطربة بوسي خلال السنوات الماضية، على خلفية اتهامات تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد، والتي شهدت صدور أحكام قضائية متعددة، إلى جانب إجراءات قانونية اتُخذت بحقها في مراحل مختلفة.
تفاصيل الحكم ببراءة المطربة بوسي في قضية الشيك
تعود تفاصيل القضية الأخيرة إلى اتهام بوسي بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون وجود رصيد كافٍ لصرفه، وهو ما أدى إلى صدور حكم غيابي ضدها بالحبس.
وعقب صدور الحكم، لجأت المطربة إلى الاستئناف للطعن عليه، لتنتهي القضية، وفقًا للمعلومات الواردة، بحكم محكمة مستأنف جنح الهرم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتصالح وبراءتها في القضية.
ويُعد هذا الحكم تطورًا جديدًا في مسار النزاعات القضائية المرتبطة بقضايا الشيكات التي واجهتها المطربة خلال السنوات الماضية.
القبض على بوسي في مطار القاهرة
وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة قد ألقت القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ إجراءات لمنعها من السفر، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا تتعلق بشيكات دون رصيد.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها آنذاك، وسط متابعة إعلامية واسعة للقضايا التي ارتبطت باسم المطربة، والتي تضمنت اتهامات بتحرير شيكات لمستفيدين مختلفين.
وتعود القضية محل الاستئناف إلى عام 2015، حين وُجه اتهام إلى بوسي بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون رصيد، قبل أن تسلك المسار القانوني للطعن على الحكم الصادر في القضية.
بداية أزمة بوسي مع قضايا الشيكات دون رصيد
بدأت أزمات بوسي المتعلقة بالشيكات دون رصيد في عام 2016، عندما صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات تجاوزت قيمتها مليون جنيه لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.
كما أصدرت محكمة جنح الهرم أحكامًا أخرى ضد المطربة، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضايا تتعلق باتهامات بتحرير شيكات دون رصيد، من بينها قضيتان حملتا الرقم 21034 لسنة 2015، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.
11 حكمًا قضائيًا وتعديل أحد الأحكام ضد بوسي
مع استمرار النزاعات القضائية، بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسي 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015، وقضيا بحبسها سنتين غيابيًا، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامات بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها.
وفي عام 2018، جرى تعديل أحد الأحكام الصادرة ضد المطربة من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في إحدى قضايا الشيكات دون رصيد، ضمن سلسلة من النزاعات القانونية التي ارتبطت بخلافاتها مع طليقها.
وتصاعدت الأزمة مجددًا في عام 2019، عندما حصل طليقها على أحكام واجبة النفاذ ضدها، لتتعرض للقبض عليها على خلفية تلك الأحكام.
وبهذا الحكم الأخير في قضية الشيك البالغ قيمته 6 ملايين جنيه، يتجدد الاهتمام بمسار القضايا القضائية التي واجهتها المطربة بوسي، مع ضرورة التمييز بين كل قضية على حدة، وعدم اعتبار الحكم الصادر في قضية واحدة حكمًا شاملًا بشأن جميع القضايا الأخرى.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 – |
