وزير العمل: تعيين 11.8 مليون مواطن خلال 12 عامًا.. وانخفاض البطالة إلى 5.8%

أكد حسن الرداد، وزير العمل، تعيين أكثر من 11.8 مليون مواطن في فرص عمل متنوعة على مدار 12 عامًا، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 5.8%، مقارنة بنحو 13.5% في عام 2013، بالتزامن مع التوسع في المشروعات القومية والاستثمارات والأنشطة الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات «منتدى مصر»، حيث استعرض تطورات سوق العمل وأبرز المزايا التي يتضمنها قانون العمل، إلى جانب التحديات المرتبطة بمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتوفير برامج تدريب مهني تساعد الشباب على الالتحاق بالوظائف المتاحة.

وشدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم، مؤكدًا أن التطورات المتسارعة في سوق العمل تتطلب تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وتوجيه الطلاب والخريجين نحو التخصصات التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال.

وزير العمل: قانون العمل يعزز الأمان الوظيفي ويحمي العاملين

وأوضح حسن الرداد أن قانون العمل منح العاملين مجموعة من الحقوق والمزايا، من بينها تعزيز الأمان الوظيفي وتوفير الحماية من الفصل التعسفي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم استقرار علاقات العمل.

وأشار إلى أن التشريع تضمن مزايا لفئات من العاملين، من بينها ذوو الهمم، الذين أشار إلى حصولهم على رصيد إجازات سنوي يبلغ 45 يومًا، فضلًا عن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، في إطار الجهود الرامية إلى توفير الحماية لهذه الفئة.

وأكد الوزير أن تطوير بيئة العمل يتطلب الالتزام بالحقوق والواجبات، بما يحقق مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، ويساعد على رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل مستدامة.

انخفاض البطالة من 13.5% إلى 5.8%

ولفت وزير العمل إلى تراجع معدل البطالة من 13.5% في عام 2013 إلى 5.8%، معتبرًا أن التوسع في الصناعة والاستثمارات والمشروعات القومية والتنموية ساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات سوق العمل.

وأضاف أن أكثر من 11.8 مليون مواطن جرى تعيينهم في فرص عمل متنوعة خلال 12 عامًا، في مؤشر يعكس حجم التحركات التي شهدها سوق العمل خلال تلك الفترة، وفقًا لما أعلنه الوزير خلال الجلسة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يمثل فيه توفير فرص العمل المستدامة أحد الملفات المهمة المرتبطة بالنمو الاقتصادي، خاصة مع الحاجة إلى زيادة فرص التشغيل وتحسين توافق المهارات المتاحة لدى الباحثين عن عمل مع متطلبات المؤسسات والشركات.

فرص العمل تتطلب تطوير التخصصات التعليمية

وأشار الرداد إلى أن معدلات البطالة بين الحاصلين على المؤهلات العليا لا تزال مرتفعة، موضحًا أن فرص العمل تتوافر بصورة أكبر في بعض المجالات التي تتطلب مؤهلات فنية ومتوسطة.

وشدد على ضرورة توجيه الطلاب نحو التخصصات التعليمية المطلوبة في سوق العمل، بدلًا من الالتحاق ببرامج دراسية قد لا تتناسب مخرجاتها مع احتياجات أصحاب الأعمال. وأكد أن هذا التوجه يمكن أن يساعد في تقليص الفجوة بين التعليم والتشغيل، وتحسين فرص الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة.

التدريب المهني والتحويلـي لمواجهة تحديات التشغيل

وأكد وزير العمل أهمية تطوير منظومة التدريب المهني وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى الحاجة إلى آليات جديدة وبرامج تدريبية تتوافق مع المتغيرات السريعة في سوق العمل.

وأوضح أن التدريب التحويلي يمثل أحد المسارات التي يمكن الاستفادة منها لتأهيل الخريجين الذين لا يجدون فرص عمل في تخصصاتهم، من خلال إكسابهم مهارات جديدة تتناسب مع الوظائف المتاحة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية ربط التدريب بالتشغيل الفعلي، وتطوير البرامج التأهيلية بما يدعم تنافسية الصناعة ويساعد على توفير فرص عمل مستدامة، مع تعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم والتدريب والجهات المشغلة.