بعد أزمة بوسي شلبي ، رأي المذاهب الأربعة في الرجعة الشفهية و نص القانون المصري في ذلك

شهدت في الآونة الأخيرة خلافات كثيرة بين ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وبين الإعلامية بوسي شلبي ، حيث نشبت الخلافات بسبب عدم وجود أوراق و مستندات رسمية تثبت أن الفنان الراحل رد بوسي شلبي الي عصمته مرة أخرى وذلك بعد طلاقهما في عام 1998 ، حيث أوضحت بوسي أن الراحل ردها شفهيا وليس رسميا ، وذلك لأن الرد حدث أثناء شهور العدة الثلاثة ( أي ليس هناك أوراق رسمية تثبت ذلك ).

ومن هنا بدأ الجدل لعدم إعتراف ورثة الفنان محمود عبد العزيز بزيجة أبيهم من بوسي شلبي ، و صرحا أنه لم توجد أوراق رسمية تدل علي الرجعه وهو ما أقرته المحكمة في الدعاوي التي رفعتها بوسي شلبي بعدم ثبوت الرجعة لأبيهم . 

وبعد صدور البيان الصحفي لكل من ورثة الراحل محمود عبد العزيز و بوسي شلبي ، من هنا بدأ الجدل علي السوشيال ميديا وتحولت القضية إلي قضية رأي عام ، بالأخص يعد عدم إعتراف أبناء الراحل محمود عبد العزيز بهذه الزيجة وقالوا انها مجرد مديرة لأعمال الفنان الراحل محمود عبد العزيز .

وفي سياق ذلك ننشر لكم رأي كلا من : المذاهب الأربعة ، دار الإفتاء المصرية ورأي أحد الشيوخ في الرجعة الشفهية ، وهل يلزم وجود مستند رسمي لتوثيق الرجعة أم لا :

الحنفية: يرون أن الرجعة لا تحتاج إلى إشهاد أو توثيق، ويكفي أن يُصرّح الزوج بالرجعة بلفظ صريح مثل “راجعتك” أو “أمسكتك”، وتُعتبر الزوجة في هذه الحالة زوجته شرعًا. 

المالكية: يعتبرون أن الرجعة تصح بالقول الصريح أو بالفعل الدال على الرجعة، مثل الجماع بنية الرجعة، دون الحاجة إلى إشهاد أو توثيق. 

الشافعية: يقرّون بأن الرجعة تصح بالقول الصريح، ولا يشترطون الإشهاد أو التوثيق، ولكن يستحب الإشهاد لتوثيق الحقوق وتجنب النزاعات. 

الحنابلة: يرون أن الرجعة تصح بالقول الصريح أو بالفعل، ولا يشترطون الإشهاد، ولكن يُستحب الإشهاد لتوثيق الحقوق. 

رأي الشيخ ابن باز:

أحد أبرز علماء الشريعة في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، حيث أن الرجعة الشفهية صحيحة إذا تمت خلال العدة، حتى وإن لم تُوثق أو يُشهد عليها، مستندًا إلى قوله تعالى: “وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا” .

رأي دار الإفتاء المصرية:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرجعة الشفهية خلال العدة تُعتبر صحيحة شرعًا، وتُعيد الزوجة إلى عصمة زوجها، حتى وإن لم تُوثق رسميًا. ولكن يُنصح بتوثيق الرجعة رسميًا لضمان الحقوق القانونية وتجنب النزاعات. 

ومن هنا نستشف أن شرعًا: الرجعة الشفهية خلال العدة تُعتبر صحيحة، وتُعيد الزوجة إلى عصمة زوجها، ولها الحق في الميراث إذا توفي الزوج ولكن يجب أن يكون هناك مستند رسمي للرجعة أي ” شهادة زواج “

نص القانون المصري في الرجعة الشفهية :

فيما يتعلق بالرجعة الشفهية أثناء العدة، لا يوجد نص قانوني مصري صريح يلزم الزوج بتوثيق الرجعة رسميًا ، ومع ذلك تنص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000  “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها.”

هذا النص يشير إلى أنه في حالة إنكار الزوج الرجعة، لا يقبل إدعاؤه بالمراجعة إلا إذا أبلغ الزوجة بذلك بورقة رسمية خلال المدد المحددة. وبالتالي، إذا كانت الرجعة شفهية ولم توثق رسميًا، قد يكون من الصعب إثباتها قانونيا في حالة الإنكار ، لذلك، يُنصح بتوثيق الرجعة رسميًا لضمان حقوق الزوجة في الميراث وغيرها من الحقوق القانونية.

 كما أوضح القانون المصري المستندات المطلوبة للزوجة الثانية لإثبات حقها في الميراث : 

لاستخراج إعلام وراثة يثبت حق الزوجة الثانية في الميراث، يجب تقديم المستندات التالية: 

1. شهادة وفاة الزوج المتوفى.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتوفى.

3. صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة الثانية.

4. عقد الزواج الشرعي الموثق بين الزوجين.

5. إعلان الورثة بعريضة الطلب وبتاريخ الجلسة المحددة لأعلام الوراثة.

6. شهادة من اثنين من الشهود مع بطاقاتهم الشخصية يوم الجلسة المحددة.

بعد تقديم هذه المستندات إلى محكمة الأسرة المختصة، يتم تحديد جلسة لنظر الإعلام، وفي حال عدم إعتراض باقي الورثة، يصدر القاضي إعلام الوراثة الذي يحدد نصيب الزوجة الثانية من التركة ، مع مراعاة توثيق عقد الزواج يجب أن يكون عقد الزواج بين الزوجين موثق رسميًا، حيث يعتبر ذلك من المستندات الأساسية لإثبات العلاقة الزوجية أمام المحكمة. 

وبم أن الإعلامية بوسي لم يكن معها ما يثبت من أوراق رسمية لثبوت الرجعة ، لذلك لم يكن لها حق في الإرث ، وهذا ما أقره القضاء المصري في الدعوي التي قامت بوسي شلبي برفعها امام القضاء .حيث كانت الدعوي بعنوان ( إثبات رجعة ) أي إثبات رد الراحل محمود عبد العزيز طلاقها وزواجها منه مرة أخري ، والذي حكم فيها القضاء بعد الإطلاع علي المستندات وجواز السفر والأوراق التي قدمتها بوسي شلبي وسماع أقوال مساعد المأذون والفيديوهات التي قدمتها بوسي شلبي حكمت المحكمة برفض الدعوي وعدم ثبوت رجعة وفقا للمستندات المقدمة وذلك كان في تاريخ 30/11/2023 .