كشف مصدر مطلع عن انخفاض الإمدادات اليومية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر منذ بداية شهر يوليو الجاري 2025، لتصل إلى نحو 950 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بالمعدلات المعتادة التي تبلغ نحو 1.05 مليار قدم مكعب.
أسباب تراجع الإمدادات الغازية من إسرائيل لمصر
أوضح المصدر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الانخفاض يأتي في إطار جدول مخطط مسبقًا، نظرًا لارتفاع الطلب المحلي على الغاز داخل إسرائيل خلال فصل الصيف.
إلا أن كميات الخفض جاءت أقل من المتوقع، بسبب تراجع نسبي في استهلاك الغاز محليًا داخل السوق الإسرائيلية، وهو ما خفف من حدة الانخفاض.
وكان من المخطط أن تنخفض الإمدادات خلال شهري يوليو وأغسطس إلى ما بين 800 و850 مليون قدم مكعب يوميًا، إلا أن المستويات الحالية تشير إلى استقرار نسبي، مما يعكس مرونة في عمليات التوريد.
خطط رفع الإمدادات إلى مصر حتى 2026
وأشار المصدر إلى أن هناك خطة لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بشكل تدريجي، لتصل إلى نحو 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2026، وذلك تزامنًا مع توسعة الطاقة الإنتاجية في حقل “تمار” الإسرائيلي.
ويُتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعويض النقص في إنتاج الغاز المحلي بمصر، في ظل سعي الحكومة المصرية لتعزيز أمن الطاقة وضمان تلبية الطلب المحلي خلال السنوات المقبلة.
إسرائيل توسع صادراتها من الغاز الطبيعي
تأتي هذه التطورات بعد قرار الحكومة الإسرائيلية في يونيو 2024 بالموافقة على تصدير 118 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي، في إطار خطة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وبحسب الشركاء في مشروع حقل ليفياثان البحري، فقد تم الإعلان عن خطة لضخ 500 مليون دولار في عمليات توسعة جديدة، بما يعزز قدرة إسرائيل التصديرية على المدى الطويل.
مسارات تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر
تتم عملية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر مسارين رئيسيين:
خط أنابيب شرق المتوسط: يربط بين مدينة العريش المصرية ومدينة عسقلان الإسرائيلية، بطول 100 كيلومتر تحت سطح البحر.
خط الغاز العربي: يمتد عبر الأردن، ويتيح تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر بشكل غير مباشر.
وتُستخدم هذه الإمدادات في تشغيل محطات إسالة الغاز المصرية في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، ضمن مذكرة تفاهم ثلاثية تم توقيعها في يونيو 2022 بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
أزمة الغاز في مصر وخطط المواجهة
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر إلى تعويض التراجع في إنتاج الغاز المحلي، بعدما بدأت أزمة في وفرة الغاز الطبيعي منذ أبريل 2024، اضطرت خلالها إلى استيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.
وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على:
زيادة الإنتاج المحلي من الغاز عبر الاكتشافات الجديدة.
تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين لاستيراد الغاز.
ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المحلي خلال العام المقبل.
اقرا ايضا:
رسميًا.. محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول بـ الثانوي العام 2025
