شهد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 تطورًا لافتًا، بعد الإعلان عن تفاصيل الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، التي سيتم تطبيقها فور سريان القانون.
ويأتي القانون في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات التي تراكمت على مدار عقود في سوق الإيجارات.
القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق
حدد مشروع القانون ثلاث فئات رئيسية للمناطق السكنية، مع تطبيق زيادات تدريجية كالتالي:
المناطق المتميزة: تصبح الأجرة الشهرية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة إلى 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: يتم مضاعفة الإيجار 10 مرات أيضًا، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
تسهيلات مؤقتة لحين حسم تصنيف المناطق
إلى حين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف التي يُشكلها المحافظ المختص، يلتزم جميع المستأجرين بسداد قيمة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا. وبعد الإعلان الرسمي عن التصنيفات، يتم تحصيل فروق الإيجار المستحقة بأقساط ميسرة لتخفيف العبء على المستأجرين.
هدف القانون.. تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية
يأتي هذا التعديل في إطار خطة الحكومة لإصلاح ملف الإيجارات القديمة، بما يضمن:
تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.
تقليص الفجوة الكبيرة بين الإيجار القديم وسعر السوق الحالي.
منع الإضرار المفاجئ بالمستأجرين من خلال تطبيق زيادات تدريجية ومدروسة.
وأكدت الدولة أن التدرج في تطبيق القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستأجرة، مع الحفاظ على حقوق الملاك الذين عانوا من تدني القيمة الإيجارية لعقود.
اقرا ايضا:
قانون الإيجار القديم.. وزير الإسكان: “لا للطرد.. وسنوفر سكن بديل للمستحقين”
