شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري في القاهرة أندرياس باوم، إلى جانب إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، والذي ألقى محاضرة خلال الفعالية.
وخلال كلمته، سلّط الوزير الضوء على أبرز الامتيازات التي يتضمنها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب وإجراء تشاور اجتماعي شامل، ضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وكافة الأطراف ذات الصلة.
وزير العمل يكشف عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد
وأكد الوزير أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ رسميًا في الأول من سبتمبر 2025، عقب الانتهاء من إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة به، مشيرًا إلى أن القانون سيساهم بشكل كبير في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، مع ضمان حقوق العاملين وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
تشريع متوازن يحقق الأمان الوظيفي
وأضاف جبران أن القانون الجديد يواكب أنماط العمل الحديثة، ويُراعي معايير العمل الدولية، من خلال مواد تضمن العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. كما أشار إلى أنه يشجع على الاستثمار الأجنبي، في ظل ما توفره مصر من بنية تشريعية مستقرة وكوادر بشرية مؤهلة.
وزير العمل يوجه رسالة للمستثمرين حول العالم
ووجّه جبران رسالة مباشرة إلى المستثمرين المحليين والدوليين، دعاهم فيها للاستفادة من المناخ الاستثماري المتطور في مصر، مؤكدًا أن البلاد تتمتع بمقومات قوية تشمل تشريعات واضحة، وبيئة عمل لائقة، وعمالة مدرّبة.
إقرأ أيضا:
تفاصيل زيادات الإيجار في القانون الجديد حسب المناطق
