في هذا المقال
أثارت فتوى الحشيش التي انتشرت مؤخرًا حالة واسعة من الجدل والصدمة في الشارع المصري، مما استدعى تدخلًا حاسمًا من المؤسسات الدينية الرسمية. وفي هذا السياق، وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، بيانًا هامًا حسم فيه الجدل بشكل قاطع، مؤكدًا على حرمة الحشيش، ومحذرًا من خطورة تضليل العامة في أمور تمس ثوابت الدين وصحة المجتمع.
الأوقاف تحسم الجدل: “الحشيش حرام كحرمة الخمر” 🚫
في تعقيبه المباشر على فتوى الحشيش المثيرة للجدل، أكد الدكتور أسامة الأزهري أن “الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء”. وشدد على أن هذا الحكم الشرعي ثابت ومستقر، ولا يقبل التهاون أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور. وأوضح أن كل ما يغيب العقل ويذهب به يندرج تحت حكم الخمر، وهو ما ينطبق تمامًا على الحشيش والمخدرات بكافة أنواعها. هذا التصريح الحاسم يأتي ليغلق الباب أمام أي محاولات للتشكيك في هذا الحكم الشرعي الواضح.
تحذير من تضليل الرأي العام 📢
حذر الدكتور الأزهري بشدة من خطورة الادعاء بأن الحشيش حلال، واصفًا هذا القول بأنه “خطأ فادح”. وأشار إلى أن الكارثة تكون أكبر عندما تصدر مثل هذه الآراء الشاذة عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لما لها من تأثير سلبي ومباشر على الشباب والرأي العام. واعتبر أن مثل هذه التصريحات تمثل “تضليلًا للرأي العام، وفتحًا لأبواب الانحراف والإدمان”، مما يهدد سلامة المجتمع وأمنه. إن التلاعب بالأحكام الشرعية لتسويغ المحرمات هو أمر خطير يجب التصدي له بكل حزم.
المسؤولية الوطنية في مواجهة الانحراف
دعا الأزهري جميع فئات المجتمع إلى تحمل “المسؤولية الوطنية والشرعية” في مواجهة هذه الظواهر. وشدد على ضرورة “تحصين الوعي العام” ضد الأفكار الهدامة، وأهمية الرجوع إلى أهل العلم الثقات والمؤسسات الدينية المعتبرة مثل دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف في فهم الأحكام الشرعية. وأكد أن التصدي لكل ما من شأنه أن يُضلل الناس أو يشجع على الانحراف هو واجب ديني ووطني لا يمكن التهاون فيه.
ما هو الحكم الشرعي للمخدرات؟ ⚖️
تستند حرمة المخدرات، بما في ذلك الحشيش، إلى عدة قواعد شرعية وأدلة قطعية. القاعدة الأساسية هي “ما أسكر كثيره فقليله حرام”. وبما أن الحشيش من المواد التي تغيب العقل وتؤثر على الوعي، فإنه يدخل في حكم الخمر المحرم بنص القرآن الكريم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضرورات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وتعاطي المخدرات يهدم هذه الضرورات جميعًا، فهو يضر بالدين، ويهلك النفس، ويفسد العقل، ويدمر الأسرة، ويهدر المال.
أسئلة شائعة حول فتوى الحشيش
ما هو الحكم الشرعي النهائي للحشيش؟
الحشيش حرام شرعًا، وحرمته كحرمة الخمر تمامًا. هذا هو الحكم المستقر لدى جميع المؤسسات الدينية المعتبرة.
لماذا يعتبر الحشيش حرامًا؟
لأنه من المسكرات التي تغيب العقل، ولأنه يضر بالضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها.
ما هو موقف الأوقاف من الفتاوى الشاذة؟
تدعو وزارة الأوقاف إلى ضرورة التصدي لهذه الفتاوى، وتحصين وعي المجتمع، والرجوع إلى أهل العلم والمؤسسات الرسمية الموثوقة.
الخاتمة:
يأتي تعقيب وزارة الأوقاف على فتوى الحشيش ليؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الدينية في حماية المجتمع من الأفكار المنحرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة. إن مواجهة ظاهرة الإدمان لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تبدأ من تحصين العقول والقلوب بالوعي الديني الصحيح والتمسك بثوابت الشريعة التي تهدف إلى بناء مجتمع سليم ومعافى.
