كتب: شيرين الشافعى
في إطار السعي لتحقيق منظومة قضائية أكثر عدالة وحداثة، يعود مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025 إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز الحوكمة القضائية ومواكبة التحولات العصرية. يهدف هذا التشريع إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وضمان تطبيق القانون بكفاءة وشفافية، مما يمثل تحديث القانون الجنائي. فما هي ملامح هذا القانون، وكيف سيسهم في تعزيز العدالة في مصر؟
قانون الإجراءات الجنائية: أهميته ودوره
يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين في أي دولة، إذ ينظم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة في الجرائم، ويضمن توازنًا بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد. يهدف القانون إلى ضمان محاكمات عادلة، حماية الحقوق في القانون المصري للمتهمين والمجني عليهم، وتسهيل عمل الأجهزة القضائية والأمنية. وفي مصر، باتت الحاجة ملحة لتجديد هذا القانون لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، وللاستجابة للتحديات القانونية والحقوقية الحديثة.
لماذا الآن؟
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية دفعت إلى ضرورة تحديث التشريعات القضائية. ومع تزايد الدعوات إلى تعزيز بدائل الحبس الاحتياطي مصر وإزالة الغموض من بعض النصوص القانونية، جاء توجيه الرئيس بإعادة مناقشة مشروع القانون لضمان تطبيقه بكفاءة وعدالة. كما أن الاعتراضات التي أثيرت حول بعض مواد القانون، والتي أشار إليها البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية، تركزت على ضرورة تعزيز الوضوح والواقعية في التطبيق، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
ما الجديد في مشروع القانون ؟
يحمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز العدالة، منها:
- بدائل الحبس الاحتياطي: لتخفيف الضغط على السجون وتقليل التأثير السلبي للحبس الاحتياطي على المتهمين.
- حماية الشهود: لأول مرة، يتضمن القانون نصوصًا واضحة لحماية الشهود، مما يعزز من فعالية التحقيقات.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي: إدخال آليات تعويض عادلة لمن يثبت براءتهم بعد فترة احتجاز.
- المحاكمات عن بُعد: استخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات القضائية، مع ضمان سرية البيانات وحماية الخصوصية.
- تنظيم المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول: وضع ضوابط لمنع إساءة استخدام هذه الإجراءات.
ضمانات جديدة لحقوق المتهم والمجني عليه
يوفر القانون ضمانات جديدة لضمان المحاكمة العادلة، مثل تعزيز حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وتسهيل إجراءات الإفراج المشروط، بالإضافة إلى حماية الحقوق في القانون المصري للمجني عليه من خلال تسريع الإجراءات القضائية وتوفير الحماية للشهود. كما يركز القانون على حماية الخصوصية وضمان سرية البيانات أثناء التحقيقات والمحاكمات الإلكترونية.
مستقبل العدالة الجنائية في مصر
مع إقرار هذا القانون، تتجه مصر نحو منظومة عدالة جنائية أكثر تطورًا وإنسانية. من خلال تعزيز بدائل الحبس، حماية الشهود، واستخدام التكنولوجيا، يمكن أن يشكل هذا القانون نقطة تحول في تاريخ العدالة الجنائية في مصر، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويرسخ مبدأ سيادة القانون.
خاتمة
قانون الإجراءات الجنائية 2025 الجديد ليس مجرد تشريع، بل خطوة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وحضارية. من خلال مناقشته في برنامج “مصر الآن” مع المستشار حسام الدين علام، محاضر القانون العام وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
فريق عمل البرنامج:
يعتمد برنامج “مصر الآن” على نخبة من الإعلاميين في قناة النيل للأخبار، برئاسة أسامة راضي، ويشرف على البرامج عبد الصادق كمدير، فريق الإعداد يضم شيرين الشافعي وحاتم إسماعيل، و محمد محمود ، وإخراج عنان عبده، ومدير تصوير حازم العتر، ومدير إنتاج طارق عصمت، وتقديم الإعلامية أمل نعمان.
الدليل نيوز عشان البلد والناس
لتبقى على اطلاع دائم بآخر المستجدات والتطورات في جميع المجالات، ندعوك للانضمام إلى مجتمعنا.
