تتجه الأنظار نحو التزامات مصر المالية لصندوق النقد الدولي، حيث يكشف الموقع الرسمي للصندوق أن القاهرة مطالبة بسداد 717.8 مليون دولار في ديسمبر 2025 موزعة على أربعة أقساط.
وترتفع قيمة السداد إلى 2.7 مليار دولار في عام 2026، ثم 1.85 مليار دولار في 2027، قبل أن تتراجع إلى 1.2 مليار دولار في 2028 و1.14 مليار دولار في 2029، في إطار جدول زمني متدرج يهدف لتحقيق استقرار مالي.
زيارة حاسمة لبعثة الصندوق ومراجعتان مؤجلتان
تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بعد دمجهما لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية المتفق عليها.
وتشمل هذه الإصلاحات اعتماد سعر صرف مرن، السيطرة على معدلات التضخم، تخفيض دعم الطاقة، وتوسيع برنامج تخارج الدولة من الأصول العامة.
وفي حال اعتماد المراجعتين، ستحصل مصر على شريحتين فوريتين بقيمة 2.4 مليار دولار.
دور برنامج الطروحات في دعم الاقتصاد المصري
أوضح صندوق النقد الدولي أن عوائد برنامج الطروحات الحكومية تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض الدين العام، مؤكداً أن نجاح هذه الخطوات يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما أشاد الصندوق بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، خصوصًا تراجع التضخم واستمرار الانضباط المالي.
