زيادة مرتقبة في أسعار الوقود في أكتوبر.. هل ستكون الأخيرة؟
تتصدر قضية أسعار الوقود واجهة الاهتمام الشعبي والاقتصادي في مصر خلال الأيام الأخيرة، عقب التصريحات الرسمية الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشارت تقارير إلى أن شهر أكتوبر الجاري قد يشهد الزيادة السعرية الأخيرة في أسعار المحروقات قبل بدء تطبيق نظام تسعير جديد يعتمد على آلية السوق.
وأوضح رئيس الوزراء، في تصريحاته بتاريخ 16 سبتمبر 2025، أن الزيادة المنتظرة ستكون على الأرجح الأخيرة التي تتدخل الحكومة لتحديدها بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الانتقال إلى نظام تسعير تلقائي يواكب التطورات العالمية في أسعار النفط وتكاليف التشغيل المحلية.
وبيّن مدبولي أن هذه الآلية الجديدة ستسمح بتعديل الأسعار صعودًا أو هبوطًا وفقًا لمتغيرات السوق، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين.
من جانبه، صرّح المهندس كريم بدوي، وزير البترول، في 29 سبتمبر الماضي، أن الزيادة المقررة في أكتوبر ستكون بالفعل الزيادة النهائية ضمن خطة رفع الدعم التدريجية عن الوقود، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أي زيادات إضافية خلال شهر ديسمبر 2025 كما كان معتادًا في الأعوام السابقة. وأضاف الوزير أن الدولة تتجه نحو مرحلة جديدة من تنظيم أسعار الطاقة، بحيث تصبح أكثر شفافية ومرونة.
وفيما يتعلق بخطة رفع الدعم، كشفت الحكومة عن استثناء رئيسي يتمثل في استمرار دعم السولار، نظرًا لأهميته الحيوية في قطاعات النقل العام والشحن والزراعة والإنتاج الغذائي، وهو ما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وبحسب الأسعار الحالية، يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيه، بينما يسجل بنزين 80 سعر 15.75 جنيه، في حين يباع السولار بـ 15.50 جنيه للتر. وتشير التقديرات إلى أنه في حال تطبيق زيادة بنسبة 15 في المئة، سيصل سعر بنزين 95 إلى نحو 21.85 جنيه، وبنزين 92 إلى حوالي 19.83 جنيه، وبنزين 80 إلى 18.5 جنيه، بينما سيرتفع السولار إلى نحو 16.5 جنيه للتر.
أما إذا تم اعتماد زيادة بنسبة 25 في المئة، فسيسجل بنزين 95 حوالي 23.75 جنيه، وبنزين 92 نحو 21.28 جنيه، وبنزين 80 قرابة 19.68 جنيه، فيما قد يصل سعر السولار إلى نحو 17.8 جنيه.
وبهذا، يبدو أن شهر أكتوبر 2025 سيكون محطة مفصلية في سياسة تسعير الوقود في مصر، إذ يمثل نهاية مرحلة الزيادات الحكومية المباشرة وبداية تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تضع السوق في موقع التحديد الحقيقي للأسعار، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الدعم وترشيد استهلاك الطاقة.
