البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم إلى 11.3% خلال سبتمبر 2025 

سجل معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر 2025 ليصل إلى 11.3% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 10.7% التي سجلها في شهر أغسطس من العام نفسه، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط السعرية في الأسواق المحلية رغم جهود السلطات النقدية للسيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – وهو المؤشر الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الأغذية والطاقة – بلغ 1.5% في سبتمبر 2025، مقابل 1.0% خلال سبتمبر 2024 و0.1% فقط في أغسطس 2025.

ويُعد هذا الارتفاع إشارة إلى زيادة وتيرة نمو الأسعار خلال الشهر الماضي، نتيجة عوامل داخلية وخارجية تشمل تقلبات أسعار السلع العالمية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل زيادة شهرية قدرها 1.8% في سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 2.1% في سبتمبر 2024 و0.4% في أغسطس 2025.

أما على أساس سنوي، فقد بلغ معدل التضخم العام في المدن المصرية 11.7% خلال سبتمبر 2025، متراجعاً بشكل طفيف عن 12.0% المسجلة في أغسطس 2025، مما يشير إلى تحسن نسبي في معدلات التضخم العام رغم استمرار الضغوط على الأسعار الأساسية.

ويرى محللون اقتصاديون أن الارتفاع في معدل التضخم الأساسي يعكس تأثير التغيرات في أسعار السلع غير الغذائية والخدمات، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سلاسل الإمداد العالمية.

كما توقع البعض أن يستمر البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية حذرة خلال الفترة المقبلة، مع احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتضح اتجاهات التضخم خلال الربع الأخير من العام.

يُذكر أن البنك المركزي المصري يهدف من خلال أدواته النقدية إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه، مع مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على مستويات الأسعار في السوق المحلية.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك