بقلم/ كريم محمد – 2025/11/19
في سياق القرارات الاقتصادية الصعبة، تطرح الجراحة الاقتصادية في مصر سؤالًا محوريًا حول كيفية تحقيق التوازن بين عدالة الدعم واستدامة المالية العامة. حديث الرئيس مع شباب الشرطة أعاد صياغة النقاش بوضوح، رابطًا بين المصارحة والمسؤولية العامة، ومؤكدًا أن الإصلاح المالي لا ينفصل عن حياة الناس اليومية.
الجراحة الاقتصادية في مصر
أوضح الرئيس أن الجراحة الاقتصادية في مصر ليست قرارًا لحظيًا بل مسارًا ممتدًا، يبدأ من تشخيص واقعي لفاتورة الدعم ويصل إلى إعادة توجيه الموارد. المصارحة بأن الدعم مثّل عبئًا هائلًا على الموازنة أعادت تشكيل وعي الجمهور؛ فالإصلاح يتطلب نقل النقاش من الشعارات إلى الأرقام والنتائج. بهذا المنطق، يصبح الإصلاح المالي جزءًا من عقد اجتماعي جديد يوازن بين حماية الفئات الهشة وحماية قدرة الدولة على الاستمرار.
فاتورة الدعم بالأرقام
حين نقرأ أرقام دعم الطاقة والخبز والكهرباء ندرك لماذا تحتاج الجراحة الاقتصادية في مصر إلى مصارحة لا تُجامل الواقع. دعم البوتاجاز في فترات معينة بلغ عشرات المليارات، ومعه تتسع فجوة الإنفاق مقابل الإيرادات. الإصلاح هنا لا يعني رفعًا أعمى للدعم، بل إعادة تصميم أدواته بحيث يصل بفاعلية لمن يستحق، ويقلّ الهدر الذي يلتهم قدرة الدولة على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
العجز والديون بلغة بسيطة
التشبيه المباشر «معانا خمس قروش ومطلوب سبع قروش» يختصر منطق العجز. هذا المنطق يوضح أن الجراحة الاقتصادية في مصر تستهدف سد الفجوة بين المصروف والإيراد عبر مزيج من ترشيد الدعم وتوسيع القاعدة الإنتاجية. الدين العام هو نتيجة طبيعية لعجز مزمن؛ تقليل العجز يخفف وتيرة اقتراض، ويرفع تصنيف الجدارة الائتمانية، ويفتح نوافذ أوسع للاستثمار طويل الأجل.
الدواء المر وآثاره الاجتماعية
وصف الإجراءات بأنها «دواء مر» يقرّ بالأثر المباشر على الأسر. هنا تظهر أهمية أن تقترن الجراحة الاقتصادية في مصر بشبكات حماية فعّالة: دعم نقدي موجه، توسيع قاعدة المستفيدين المستحقين، وضبط أسعار الخدمات الأساسية. بهذه المقاربة، تُخفَّف آثار الإصلاح على محدودي الدخل، ويُصان الاستقرار الاجتماعي الذي يعد ركيزة لأي نمو اقتصادي مستدام.
منهج التنفيذ: كفاءة وإنصاف
لا تُقاس الإصلاحات بشدة القرارات فقط، بل بجودة التنفيذ. حين تتقدم الجراحة الاقتصادية في مصر بخطوات مدروسة—تطوير قواعد بيانات للاستهداف، رقمنة المزايا الاجتماعية، ومراجعة دورية لنتائج البرامج—تصبح الكفاءة حليفًا للإنصاف. هذا يحد من التسرب والهدر، ويزيد ثقة الجمهور في أن ما يُقتطع اليوم يعود خدماتٍ عامة أفضل غدًا.
الاستثمار والنمو كعوائد للإصلاح
جوهر الجراحة الاقتصادية في مصر أن الألم الحالي يُستثمر في قدرة إنتاجية أعلى: مناطق صناعية، بنية تحتية لوجستية، طاقة أكثر كفاءة، وتمويل موجّه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. عندما تُوجَّه الوفورات من ترشيد الدعم إلى استثمار مُجدٍ، تزداد فرص العمل، وتتحسن الإنتاجية، ويعمّ أثر النمو على شريحة أوسع من المجتمع.
الخلاصة والرؤية المستقبلية
السؤال الأهم: كيف نضمن أن الجراحة الاقتصادية في مصر تُقنع المواطن بجدواها؟ الإجابة تبدأ بشفافية الأرقام، ومؤشرات متابَعة علنية، وحوار مجتمعي يشرح الأثر ويعدّل المسار عند الحاجة. حين يرى الناس تحسنًا في الخدمات العامة وفرص العمل، يتحول «الدواء المر» إلى تضحية مُفسَّرة، بمردود قابل للقياس. بهذا، تُبنى الثقة، ويترسخ وعي أن الإصلاح ليس غاية في ذاته بل وسيلة لمستقبل أكثر عدلًا وكفاءة.
