أسعار الآيفون أثار القرار الأخير بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري وبين أوساط المهتمين بالتكنولوجيا. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لضبط السوق الاستيرادي وتوطين صناعة الإلكترونيات محلياً، حيث دخل القرار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من اليوم الأربعاء، مما يضع المسافرين والمواطنين أمام واقع جديد يتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات والرسوم لضمان عدم الوقوع في مخالفات قانونية أو غرامات إضافية.
تفاصيل القرار الجمركي وموعد التطبيق الرسمي
بدأ تطبيق قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على أجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب اعتباراً من الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، الموافق 21 يناير 2026. وبموجب هذا القرار، لم تعد الأجهزة التي يتم شراؤها من الخارج معفاة من الضرائب والرسوم، بل سيخضع كل جهاز جديد يتم إدخاله للبلاد لمسطرة ضريبية محددة. وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية أن هذا الإجراء لا يطبق بأثر رجعي، ما يعني أن الأجهزة التي تم إعفاؤها وتفعيلها قبل هذا التاريخ لن تتأثر بالقرار الجديد.
ويرى خبراء السوق أن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى مراجعة في أسعار الآيفون وأجهزة الأندرويد الرائدة (Flagships) التي يتم استيرادها بشكل فردي، حيث كانت تمثل سوقاً موازياً ينافس الوكلاء الرسميين. ومع إضافة هذه الرسوم، قد تتقارب أسعار الأجهزة الواردة من الخارج مع أسعار السوق المحلي، مما يشجع المستهلك على الشراء من الوكيل المحلي لضمان الضمان وخدمات ما بعد البيع.
الفئات المستثناة ومهلة الـ 90 يوماً لتوفيق الأوضاع
حرصاً على مصالح المصريين بالخارج والسياح، تضمن القرار استثناءات هامة؛ حيث يستمر إعفاء الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين القادمين لزيارة مصر لمدة 90 يوماً من تاريخ الدخول. هذا الاستثناء يهدف إلى عدم تحميل الزوار أعباءً إضافية خلال فترة إقامتهم المؤقتة، شريطة عدم استخدام الجهاز في أغراض تجارية أو بيعه داخل السوق المحلي دون سداد المستحقات.
أما بالنسبة للمواطنين الذين يقومون بشراء أجهزة من الخارج للاستخدام الشخصي بعد تاريخ التطبيق، فقد منحتهم الدولة مهلة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل للجهاز على الشبكات المصرية لتوفيق أوضاعهم وسداد الرسوم المستحقة. وفي حال عدم السداد خلال هذه المهلة، قد يتم اتخاذ إجراءات تنظيمية تصل إلى وقف الخدمة عن الجهاز بشكل مؤقت لحين إتمام إجراءات القيد الجمركي، وهو نظام شبيه بما هو متبع في دول مثل تركيا لضبط سوق الهاتف المحمول.
طرق السداد الرقمية وتأثير القرار على أسعار الآيفون
لتسهيل الإجراءات، أطلقت الجهات المعنية تطبيق تليفوني ، وهو المنصة الرقمية المخصصة لسداد الضرائب والرسوم المستحقة بكل سهولة. كما يمكن للمواطنين السداد عبر المحافظ الإلكترونية والبنوك، مع وعود حكومية بإتاحة نظام التقسيط خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء المالي عن كاهل الراغبين في اقتناء أحدث طرازات الهواتف الذكية. إن هذه الخطوات الرقمية تهدف في المقام الأول إلى القضاء على السوق السوداء وضمان دخول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
في الختام، يمثل قرار فرض ضريبة الموبايل على الوارد من الخارج رسالة واضحة لدعم المنتج الوطني؛ فمع وجود 15 علامة تجارية تصنع الآن في مصر، أصبح أمام المستهلك بدائل محلية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية بعيدة عن تقلبات الرسوم الجمركية، مما يساهم في تحقيق توازن واستقرار حقيقي في سوق الإلكترونيات المصري خلال عام 2026.
