في خطوة استراتيجية تعكس الثقة في مسار تراجع التضخم، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 فبراير 2026، عن استئناف دورة التيسير النقدي.
وقررت لجنة السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الخبراء واستطلاعات الرأي العالمية.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة
شمل القرار خفض العائد على الأدوات النقدية لليلة واحدة لتصبح كالتالي:
سعر الفائدة على الإيداع: تراجع إلى 19% (بدلاً من 20%).
سعر الفائدة على الإقراض: تراجع إلى 20% (بدلاً من 21%).
سيولة إضافية: خفض نسبة الاحتياطي النقدي
لم يقتصر قرار البنك المركزي المصري على الفائدة فقط، بل اتخذ مجلس الإدارة خطوة موازية لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي عبر خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 16% بدلاً من 18%.
تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز البنوك على التوسع في منح الائتمان ودعم المشروعات التنموية.
التضخم.. المحرك الرئيسي للقرار
جاء هذا التحول نحو “السياسة التوسعية” مدفوعاً بالأرقام الإيجابية التي سجلها مؤشر الأسعار:
التضخم السنوي (المدن): هبط إلى 11.9% في يناير الماضي.
التضخم الأساسي: سجل تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 11.2% مقارنة بـ 11.8% في الشهر السابق.
دلالات القرار على السوق المصري
يشير استئناف دورة التيسير النقدي إلى نجاح الدولة في كبح جماح التضخم والوصول به إلى مستويات تقترب من المستهدفات الأحادية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى:
خفض تكلفة الاقتراض: مما يشجع الاستثمارات المحلية والشركات على التوسع.
تنشيط البورصة: عادة ما تنتعش أسواق المال مع خفض الفائدة كبديل استثماري.
دعم النمو الاقتصادي: من خلال زيادة القوة الشرائية وتحفيز الطلب المحلي.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
