إسرائيل توقف مشترياتها الدفاعية من فرنسا بسبب حظر الأسلحة وتتجه نحو الاستقلال الأمني
كتب: كريم صلاح
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وقف مشترياتها الدفاعية من فرنسا، في ظل حظر باريس توريد الأسلحة إلى تل ابيب خلال الحرب في غزة، فيما لا يزال هذا الحظر ساريًا حتى اليوم، وفقًا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
مساعي إسرائيل لتحقيق الاستقلال الأمني
وقالت وزارة الدفاع، إن خطوة وقف مشتريات الأسلحة من فرنسا، جاءت في إطار تحقيق الاستقلال الأمني، والبحث عن بدائل، في شكل مشتريات من دول في أوروبا وبقية العالم.
ووفق «يديعوت أحرونوت»، فقد تم اتخاذ القرار على الرغم من أن وزارة الدفاع لديها عدد من الصفقات مع الصناعات الفرنسية، لشراء مكونات محددة لأنواع مختلفة من الأسلحة.
وخلال العام ونصف العام الماضيين، بدأت عملية مهمة في وزارة الدفاع، يقودها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، وتتمحور حول تحقيق الاستقلالية الأمنية الإسرائيلية قدر الإمكان.
وبهدف تحقيق الاستقلالية الأمنية، تم استثمار المليارات لإنتاج أسلحة من البداية إلى النهاية، بهدف تقليص الاعتماد على شراء قدرات أو مكونات من دول أخرى بشكل كبير.
تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب للغاية، بل ومن المستحيل، الوصول إلى صفر مشتريات أو قدرات مستقلة كاملة، بحسب الصحيفة العبرية.
أما على الصعيد الخارجي، فإن سبب الحظر الفرنسي هو الحرب التي دارت في غزة، لكن الصناعة العسكرية الفرنسية هي منافس مباشر للصناعات العسكرية الإسرائيلية في مكونات معينة.
قبل الحرب في غزة، كانت فرنسا تُصدر إلىيهم معدات أمنية بقيمة 20 مليون يورو سنويًا في المتوسط – وهو مبلغ ضئيل جدًا بالنظر إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الثانية عالميًا في تصدير المعدات الأمنية بعد الولايات المتحدة.
وكان الفرنسيون يبيعون لإسرائيل بشكل أساسي مكونات إلكترونية ومواد خام. وبعد حرب غزة، أوقفت فرنسا تراخيص التصدير إلىيهم، وفرضت قيودًا على شركات الأسلحة الإسرائيلية التي أرادت عرض منتجاتها في معارض الأسلحة على أراضيها.
