تبدأ من يوليو.. تفاصيل جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة 

تستعد وزارة المالية لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من شهر يوليو 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخول الموظفين، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم.

رفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه وزيادات ملحوظة

أعلن وزير المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة تُعد من أكبر الزيادات الحقيقية مقارنة بمعدلات التضخم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة.

علاوات دورية وحوافز إضافية لجميع الموظفين

تشمل الزيادة الجديدة منح علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%.

كما تقرر زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 77.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الدخول بشكل مباشر.

تفاصيل جدول المرتبات الجديد 2026

شهدت مختلف الدرجات الوظيفية زيادات متفاوتة ضمن جدول المرتبات الجديد، حيث ارتفع راتب الدرجة الممتازة من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه، بينما زادت الدرجة العالية من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه.

كما ارتفع راتب مدير عام أو ما يعادله من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه.

وفي الدرجات الوسطى، ارتفعت الدرجة الأولى من 9200 إلى 10800 جنيه، والدرجة الثانية من 8200 إلى 9500 جنيه، بينما سجلت الدرجة الثالثة التخصصية زيادة من 8700 إلى 9100 جنيه.

أما الدرجة الرابعة فارتفعت من 8200 إلى 9300 جنيه، والخامسة والخدمات المعاونة من 8100 إلى 9100 جنيه، في حين وصلت الدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.

توقيت التطبيق وأهداف القرار الاقتصادية

من المقرر بدء تطبيق هذه الزيادات مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2026، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق قدر من التوازن بين الأجور والأسعار، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.