“الشيوخ” يفتح ملف تنمية 2026/2027.. وتوصيات برلمانية مشددة لتمكين القطاع الخاص وضبط الإنفاق

انطلقت بمجلس الشيوخ الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير الموسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027. وشهدت الجلسة حزمة من التوصيات النيابية الحاسمة التي استهدفت إعادة هيكلة الموازنة العامة، وتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

رقمنة مالية وحوكمة صارمة

وطالبت اللجنة البرلمانية في تقريرها بسرعة استكمال منظومة “الربط الإلكتروني الثلاثي” التي تجمع بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي؛ بهدف إحكام الرقابة على المخصصات المالية وربط الإتاحة النقدية بمعدلات التنفيذ الفعلي على الأرض.

كما شدد التقرير على ضرورة:

• التوسع في تطبيق “موازنة البرامج والأداء” لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي.

• حظر إقرار أي مشروعات استثمارية جديدة دون تقديم دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية مسبقة.

• تفعيل نظام “الإنذار المبكر” لتجنيب الاقتصاد القومي ارتدادات الأزمات المتسارعة إقليمياً ودولياً.

تحفيز الاستثمار وثقة مجتمع الأعمال

وفي مسار موازٍ، ركزت التوصيات على ملف الاستثمار؛ حيث دعت اللجنة إلى التطبيق الصارم والمستمر لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين، بالتزامن مع خفض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما نادى التقرير بضرورة إطلاق خريطة استثمارية حديثة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، مع تقديم دعم استثنائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستهدف التقرير تعظيم الصادرات عبر تطوير المناطق الصناعية والحرة، وتطوير المنظومة اللوجستية للاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة.

ملفات ساخنة: التضخم والتنمية البشرية والمستقبل الرقمي

وعلى صعيد المؤشرات الكلية والتنمية المجتمعية، رصد تقرير “اقتصادية الشيوخ” جملة من الأولويات جاء أبرزها:

وعلى المسار الاجتماعي والتكنولوجي، أوصت اللجنة بـ:

• مواصلة الامتداد الجغرافي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

• تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز دمج المرأة في سوق العمل، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

• إيجاد آلية ومظلة تشريعية وتنفيذية للاستفادة من خبرات الطيور المهاجرة والمصريين بالخارج.

• تأهيل الكوادر الشابة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني القومي.