أعلن مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، حفظ طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضائه، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة الطلب والتأكد من عدم استيفائه الشروط والإجراءات القانونية واللائحية اللازمة للنظر فيه، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد رئيس المجلس أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لمحتوى الطلب المقدم، حيث تبين أنه لم يستوفِ المتطلبات القانونية والإجرائية التي تُجيز عرضه على المجلس، وهو ما استوجب حفظه وعدم السير في الإجراءات الخاصة برفع الحصانة، دون الإفصاح عن هوية العضو المعني بالطلب، التزامًا بالقواعد المنظمة لعمل المجلس.
التزام كامل باللائحة الداخلية للمجلس
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات رفع الحصانة تخضع لضوابط دقيقة نصت عليها اللائحة الداخلية، والتي تشترط استيفاء بيانات وإجراءات محددة قبل النظر في أي طلب.
وأشار إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان عدم استخدام طلبات رفع الحصانة بشكل غير منضبط، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن بين حماية العمل البرلماني وضمان تطبيق القانون.
عدم استيفاء الشروط يحسم موقف الطلب
وبحسب ما جرى عرضه خلال الجلسة، فإن الطلب محل النقاش لم يستكمل الشروط القانونية والإجرائية المطلوبة، وهو ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار بحفظه بشكل نهائي.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص المجلس على الالتزام الصارم باللوائح المنظمة، وتطبيقها على جميع الطلبات دون استثناء، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها داخل المؤسسة التشريعية.
استمرار مناقشة ملفات دعم الاقتصاد والصناعة
وفي سياق متصل، واصل مجلس الشيوخ أعمال جلسته العامة، حيث ناقش عددًا من الطلبات العامة المقدمة من الأعضاء والموجهة إلى الحكومة، والتي تركزت حول سبل دعم قطاع الصناعة وتعزيز قدرته التنافسية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت المناقشات أهمية إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو أعلى.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات
كما استعرض المجلس خلال الجلسة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، في إطار تقييم مدى فاعلية التشريعات الحالية في دعم مناخ الاستثمار.
وشملت المناقشات بحث التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في تطبيق القانون، إلى جانب دراسة مقترحات لتطوير الإطار التشريعي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز من سهولة تأسيس وإدارة الشركات داخل السوق المصري.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
