يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التقرير البرلماني المشترك حول مشروع القانون الحكومي الجديد. ويقضي المشروع بأيلولة نسبة محددة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة للدولة مباشرة إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار خطة حكومية موسعة تهدف إلى تعظيم موارد الدولة المالية وتعزيز الإيرادات العامة للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة. ويستند التشريع المقترح إلى ضوابط محاسبية دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين دعم الموازنة العامة والحفاظ على الملاءة المالية وحقوق المساهمين في تلك الكيانات الاقتصادية الكبرى.
وتستقطب التشريعات المالية والاقتصادية التي تناقشها قبة البرلمان اهتماماً واسعاً من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وهو ما نحرص على متابعته وتغطيته بشكل فوري ودقيق عبر قسم الاقتصاد في موقع الدليل نيوز لرصد كافة التحولات الهيكلية في الاقتصاد المصري. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، المشكلة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية، أن القانون يضع معايير واضحة لتوريد الأرباح بناءً على حجم ملكية الدولة في رأس مال الشركات.
نسب توريد الأرباح للخزانة وفقاً لملكية الدولة
| حجم مساهمة الدولة في الشركة | نسبة الأرباح الموردة | ضوابط ومواعيد التوريد |
|---|---|---|
| مملوكة بالكامل للدولة (بنسبة 100%) | 5% من الأرباح الصافية | خلال 4 أشهر من إقفال السنة المالية وبعد تغطية الخسائر المرحلة |
| مساهمة حاكمة تتجاوز 50% من رأس المال | 4% من الأرباح الصافية | تُخصم من حصة الدولة ولا تجاوز نصيبها وتورد خلال 4 أشهر |
| مساهمة أقل من أو تساوي 50% | غير خاضعة للتوريد | تم رفع الحد الأدنى للتطبيق من 30% إلى 50% لحماية القطاع الخاص |
تعديلات البرلمان لحماية المستثمرين والضوابط الدستورية
وأجرت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على النص الحكومي المبدئي لضمان الشفافية، حيث استبدلت مصطلح “الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات” بعبارة “الأرباح الصافية القابلة للتوزيع”. وتهدف هذه الخطوة إلى احتساب النسب المقررة بعد استقطاع كافة التكاليف والمخصصات والإهلاكات المحاسبية المعتمدة، مما يحمي الملاءة المالية للشركات. كما رفعت اللجنة الحد الأدنى لملكية الدولة الموجب للتطبيق إلى أكثر من 50% بدلاً من 30%، استناداً لمعيار السيطرة الفعلية، وذلك لطمأنة المستثمرين وشركاء التنمية من القطاع الخاص بعدم المساس بحصصهم وأرباحهم المستحقة.
وفيما يتعلق بآليات الاستثناء، نص التقرير البرلماني على قصر حالات الإعفاء من تطبيق التشريع على مقتضيات الضرورة القصوى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية التي تخدم الصالح العام. واشترطت التعديلات أن يكون الاستثناء مؤقتاً ويصدر بقرار مباشر من مجلس الوزراء بناءً على عرض رسمي من وزارة المالية المصرية، بما يتوافق مع الأطر الدستورية المنظمة لفرض الضرائب والرسوم والإعفاءات، وبما يضمن الحفاظ على تنافسية الشركات العامة وقدرتها على استدامة وتطوير أنشطتها الاستثمارية في المدى الطويل.
