أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً عاجلاً كشفت فيه ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر واقعة إتلاف مقاعد العاصمة الإدارية المخصصة لخدمة المواطنين. وجرت هذه السلوكيات غير المسؤولة داخل المنطقة الترفيهية بالعاصمة الجديدة في أعقاب انتهاء إحدى المباريات الرياضية واحتفال البعض بالفوز. وتكللت التحريات الأمنية السريعة بـ ضبط مخربي العاصمة الإدارية الذين تبين أنهم عشرة أشخاص يقيمون بنطاق عدة محافظات مختلفة. ويأتي هذا التحرك الصارم ليعكس يقظة الأمن العام بوزارة الداخلية وتصميمه الكامل على حماية الممتلكات العامة والمرافق الخدمية للدولة من أي عبث أو تخريب وإحالة الخارجين عن القانون للجهات القضائية.
أكدت المصادر الأمنية أن جهود الرصد والتحليل الجنائي لمقاطع الفيديو المتداولة جرت بالتنسيق الفوري مع غرف العمليات المركزية لسرعة تحديد مرتكبي الحادثة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم. ويمكن للمواطنين الكرام رصد كافة أخبار الأمن العام ومتابعة القضايا والبيانات الرسمية من خلال زيارة قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز، حيث أهابت الجهات المختصة بالمواطنين ضرورة الحفاظ على المرافق العامة والمنشآت الترفيهية والخدمية التي تم تشييدها بأرقى المستويات لخدمة كافة فئات الشعب المصري وتوفير متنزهات تليق بهم وبالمستقبل الحضاري للبلاد.
تحركات عاجلة من وزارة الداخلية المصرية لضبط مخربي العاصمة الإدارية
عقب انتشار مقطع الفيديو الذي وثق أعمال التخريب على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتتبع المصادر التقنية وتحديد المتهمين بدقة. وأسفرت عمليات الفحص والبحث والتحري عن كشف هوية الجناة، وتبين أنهم 10 أشخاص يقيمون في نطاق ثلاث محافظات مصرية هي القاهرة والمنوفية والغربية، حيث اتخذوا من الفرحة الرياضية غطاءً للقيام بسلوكيات تخريبية طالت المقاعد المخصصة للجمهور والزوار.
تفاصيل واقعة إتلاف مقاعد العاصمة الإدارية في المنطقة الترفيهية بالعاصمة الجديدة
وبمواجهة المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم في كمائن أمنية محكمة، اعترفوا صراحة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، مؤكدين أن السلوكيات التخريبية جرت في تاريخ الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري خلال غمرة احتفالاتهم بفوز منتخب بلادهم بإحدى المباريات الرياضية، وهو ما لا يبرر مطلقاً المساس بالممتلكات العامة أو التعدي على المرافق الإدارية والترفيهية الفاخرة التي تمثل ثروة قومية لجميع المصريين.
دور الأمن العام بوزارة الداخلية في مواجهة الخروج عن القانون
وفي هذا الصدد، تشير الإجراءات القانونية المتبعة من قبل قطاعات الأمن المختلفة والمنشورة عبر المنصة الرسمية لـ وزارة الداخلية المصرية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً في جرائم إتلاف الممتلكات العامة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات الفردية غير المسؤولة.
ووجهت وزارة الداخلية رسالة قوية تؤكد فيها أنها لن تتوانى عن مجابهة أي محاولات للخروج عن القانون أو الإضرار بمقدرات الدولة والمنشآت العامة، مشددة على أن الحفاظ على هذه المكتسبات والمرافق الحديثة في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والمواطنين على حد سواء لضمان استمرار مظهرها الحضاري اللائق بمصر العظمى.
