أعلنت الحكومة رسمياً تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي تقرر بموجبها رفع الحد الأدنى للأجور 2026 ليصل إلى ثمانية آلاف جنيه شهرياً بدلاً من سبعة آلاف جنيه. وتهدف هذه القرارات إلى زيادة أجور العاملين بالدولة وتخفيف التداعيات التضخمية الراهنة التي طالت معيشة المواطنين بمختلف المحافظات. وأوضح وزير المالية أحمد كجوك تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتغطية بنود الزيادات المقررة، معلناً عن موعد صرف مرتبات يوليو بالقيم المعدلة لتصل للمستحقين بانتظام، مع نشر جدول زيادة المرتبات الجديد المفصل لكل فئة ووظيفة لضمان الشفافية الكاملة وتوزيع الدعم بشكل عادل على كافة المستويات الإدارية.
تعد الحزم الاجتماعية للأجور من أهم القضايا الاقتصادية والخدمية التي تشغل بال الملايين من موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام بصفة دورية لتقييم مستويات دخلهم الفعلي. ويمكن للمواطنين الكرام رصد ومتابعة كافة جداول الأجور وقرارات وزارة المالية الحصرية بصفة دورية ولحظية من خلال زيارة قسم الاقتصاد في موقع الدليل نيوز، حيث تم التأكيد على أن الموازنة العامة قادرة على تمويل هذه الحزمة التنموية بمرونة تامة دون الإخلال بالمستهدفات المالية الكلية الموضوعة لخفض العجز المالي.
قرار رفع الحد الأدنى للأجور 2026 وتفاصيل زيادة أجور العاملين بالدولة
يمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور خطوة بالغة الأهمية لدعم معيشة ملايين الأسر المصرية العاملة بالجهاز الإداري للدولة، وتأمين متطلباتهم الأساسية في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والخدمات. وأوضحت القواعد التنفيذية لوزارة المالية أن الزيادة الجديدة لا تقتصر فقط على رفع الحد الأدنى، بل تشمل حزمة إجراءات واسعة تضمن زيادة رواتب كافة الدرجات الوظيفية بمتوسط يتخطى 1000 جنيه للدرجة الواحدة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الدخل الإجمالي للموظفين في مختلف القطاعات الإدارية والخدمية بجمهورية مصر العربية.
| الدرجة الوظيفية | الراتب القديم (جنيه) | الراتب الجديد بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13200 | 14900 |
| الدرجة العالية | 11200 | 12900 |
| درجة مدير عام | 10300 | 11400 |
| الدرجة الأولى | 9200 | 10800 |
| الدرجة الثانية | 8200 | 9500 |
| الدرجة الثالثة | 8700 | 9100 |
| الدرجة الرابعة | 8200 | 9300 |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 8100 | 9100 |
| الدرجة السادسة والخدمات المعاونة | 7000 | 8100 |
تصريحات وزير المالية أحمد كجوك بشأن ميزانية الحزمة الاجتماعية الجديدة
أشار وزير المالية أحمد كجوك في بيانه الرسمي إلى أن الدولة خصصت ما يتجاوز 100 مليار جنيه مصري لتمويل الحزمة التنموية والاجتماعية الجديدة الخاصة بالأجور والمعاشات. وأكد كجوك أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات الإدارية لوضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، مع تذليل كافة العقبات التمويلية لتأمين الصرف بالقيم الجديدة بمرونة وسهولة كاملة، بما يساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والتخفيف من وطأة الضغوط التضخمية الناجمة عن التقلبات العالمية بأسعار السلع الأساسية.
تغيرات جدول زيادة المرتبات الجديد لمختلف الدرجات الوظيفية بالتفصيل
وفقاً للبيان الحكومي الصادر، تختلف قيم الرواتب الجديدة والزيادات المقررة بحسب الدرجات الوظيفية المختلفة؛ إذ تقرر زيادة رواتب الدرجة الممتازة لتصل إلى 14,900 جنيه، والدرجة العالية إلى 12,900 جنيه، في حين يرتفع راتب درجة مدير عام إلى 11,400 جنيه. أما رواتب الدرجة الأولى فستصل إلى 10,800 جنيه، والدرجة الثانية إلى 9,500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 9,100 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 9,300 جنيه. كما تقرر رفع رواتب الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة لتصبح 9,100 جنيه، وتصل الدرجة السادسة والخدمات المعاونة إلى 8,100 جنيه شهرياً كحد أدنى.
موعد صرف مرتبات يوليو بالقيم والزيادات الجديدة للعاملين
من المقرر البدء في صرف الرواتب الشهرية بالقيم والزيادات المعتمدة رسمياً اعتباراً من أول شهر يوليو من عام 2026. وأكدت الإدارة المالية لـ وزارة المالية المصرية أنه تم وضع جدول زمني منسق ومقسم على عدة أيام لمنع التزاحم والتكدس على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة بجميع المحافظات. وتهيب الوزارة بجميع الموظفين ضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المقررة لكل جهة ووزارة لتسهيل العمليات المالية وضمان سير الإجراءات التنظيمية بكل سلاسة ويسر.
ويعكس هذا التوجه الإداري الحديث حرص الدولة على الارتقاء بمستويات معيشة موظفيها، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتأمين الحماية الاجتماعية الكافية لهم في مواجهة الصدمات الاقتصادية، متمنين دوام الاستقرار والازدهار والرخاء الاقتصادي لوطننا الحبيب مصر.
