وزير العمل يعلن الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل السيد حسن رداد أن يوم الخميس المقبل، الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص إجازة ثورة 23 يوليو بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة. ويأتي هذا القرار تماشياً مع التوجيهات الحكومية بتوحيد العطلات الرسمية لكافة قطاعات الدولة، حيث تزايدت معدلات البحث مؤخراً لمعرفة موعد إجازة 23 يوليو للعام الحالي. وأكدت الوزارة أن هذه العطلة تمثل تطبيقاً حقيقياً للقواعد التي تنظم منح إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم كاملة والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التاريخية الهامة.

وأصدرت الوزارة اليوم الإثنين كتاباً دورياً إلى كافة مديريات العمل في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار وضمان التزام الشركات والمنشآت بمنح العاملين حقوقهم كاملة. وتأتي هذه التغطية في إطار المتابعة المستمرة التي يقدمها قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز لتسليط الضوء على كافة القرارات الرسمية والخدمية التي تهم المواطن المصري بصفة يومية وتواكب تطلعات الشارع.

الضوابط القانونية لتطبيق إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

أوضحت وزارة العمل أن القرار يأتي تنفيذاً للمادة رقم 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تعتبر إجازة بأجر كامل لجميع العاملين. وتهدف هذه القرارات القانونية إلى تنظيم بيئة العمل وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الإنتاج في المنشآت وحقوق العمال المشروعة في الحصول على فترات الراحة المقررة قانوناً في الأعياد الدينية والوطنية.

توجيهات وزير العمل حسن رداد لمديريات المحافظات

ووجه وزير العمل كافة رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل في المحافظات بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ونشر أحكام الكتاب الدوري الصادر اليوم لضمان التطبيق السليم للقانون. وقد أوردت تقارير رسمية نشرتها بوابة الأهرام الإلكترونية تأكيد الوزارة على تفعيل آليات الشكاوى العمالية للتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تشوب تطبيق الإجازة الرسمية في مختلف المنشآت الصناعية والتجارية على مستوى الجمهورية.

حالات تشغيل الموظفين خلال إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأشار الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل والإنتاج ذلك. وفي هذه الحالة، حدد القانون قواعد واضحة تضمن حقوق الموظف، حيث يستحق العامل مثلي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي المستحق، أو يُمنح يوماً آخر كبديل للراحة بناءً على طلب كتابي يتقدم به العامل ويودع رسمياً في ملفه الوظيفي بالمنشأة.

حقوق العاملين بالقطاع الخاص في الأعياد الرسمية

يأتي هذا الإجراء ليعزز من مكتسبات العمال في مصر وفقاً لقانون العمل الجديد، الذي يرسخ مبدأ المساواة في العطلات الرسمية بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في منشآت القطاع الخاص. وتسعى الدولة من خلال هذه القوانين والقرارات الوزارية المحدثة إلى تشجيع الاستثمار وبناء بيئة عمل آمنة ومستقرة تحقق الرضا الوظيفي وتدفع بعجلة التنمية الشاملة بما يتسق مع رؤية مصر المستقبلية.

توافق موعد إجازة 23 يوليو مع قرار مجلس الوزراء

يذكر أن قرار وزارة العمل يأتي تماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2181 لسنة 2026، والذي نص على أن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، مع استمرار أعمال الامتحانات المقررة مسبقاً وفقاً للمواعيد المعتمدة من السلطات التعليمية المختصة.