الرواية تختلف تماماً.. محامي المتهم في واقعة الشوش يروي وقائع مختلفة للواقعة
محامي المتهم في واقعة مساكن الشوش بسوهاج: رواية الدفاع تختلف كليًا عن الأنباء المتداولة
قال محامي المتهم في واقعة الشوش بمحافظة سوهاج أن رواية الدفاع بشأن الواقعة تختلف كليا عن الأنباء المتداولة خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الفصل في الاتهامات يكون من خلال التحقيقات والأدلة التي تفحصها جهات التحقيق والمحكمة.
صرح محامي المتهم إن بداية الأزمة – وفقًا لما توصل إليه الدفاع – تعود إلى حساب وهمي على موقع «فيسبوك» تواصل مع شقيق المتهم الأصغر، وأرسل إليه محادثات وصورًا زعم من خلالها وجود علاقة بين زوجة المتهم وأحد الأشخاص.
وأضاف أن إحدى الصور كانت – بحسب رواية الدفاع – مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما كانت هناك صورة حقيقية للمتهم وزوجته، وهو ما تسبب في حالة من الشك والاضطراب لدى الأسرة.
وأوضح المحامي أن المتهم، وهو شاب يعمل في ليبيا وينتمي إلى أسرة متوسطة، توجه في البداية إلى أسرة زوجته وأطلعهم على ما وصله من رسائل وصور، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الحساب، وبالفعل تم تحرير بلاغ، إلا أن التحريات لم تتمكن – وفقًا لما ذكره الدفاع – من تحديد هوية مستخدم الحساب، بعدما تم إغلاقه.
وأشار إلى أن المتهم عاد إلى سوهاج بعد تصاعد الخلافات، وتوجه إلى منزل أسرة زوجته، ثم اصطحبها إلى منزله، مؤكدًا أن الدفاع يتمسك بأن الواقعة لم تبدأ بالصورة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع محامي المتهم أن أحد المجني عليهم كان – بحسب ما يصفه الدفاع – طرفًا أساسيًا في الخلافات السابقة على الواقعة، وأن هناك تسجيلات يرى الدفاع أنها تتضمن تهديدات موجهة إلى المتهم.
وأضاف أن الخلافات شملت، بحسب رواية الدفاع، مشادات وتهديدات سابقة، وأن المتهم لم يكن هو الطرف الذي بدأ بالتصعيد، موضحًا أن ما حدث يوم الواقعة يحتاج إلى قراءة كاملة لتسلسل الأحداث، وليس الاعتماد على مقاطع أو روايات متداولة بصورة منفصلة.عطلات ومناسبات موسمية
وقال المحامي إن المجني عليه الأول، بحسب رواية الدفاع، واجه المتهم يوم الواقعة وحدثت بينهما مشادة، مؤكدًا أن كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان تم ضمها إلى التحقيقات، وأن الدفاع يرى أنها قد تساعد في تحديد كيفية بدء الاشتباك وتسلسل الأحداث.
وشدد على أن الدفاع يتمسك بأن تصرفات المتهم جاءت في إطار محاولة للدفاع عن نفسه، وأن تحديد مدى توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه أمر متروك لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الفنية.
وبشأن المجني عليه الآخر، أوضح المحامي أن ملابسات وجوده أثناء الواقعة ودوره فيها تحتاج إلى فحص دقيق، مشيرًا إلى أن التحريات – بحسب ما ذكره – لم تحسم جميع التفاصيل المتعلقة بما سجلته كاميرات المراقبة.
وأكد محامي المتهم أن الهواتف المحمولة الخاصة بأطراف الواقعة قد تحمل معلومات مهمة بشأن بداية الخلاف وطبيعة التواصل بين الأطراف، مشيرًا إلى أن فحص الأجهزة والرسائل والتسجيلات يمكن أن يساعد جهات التحقيق في الوصول إلى التسلسل الكامل للأحداث.
وأضاف أن هناك هاتفًا خاصًا بالمجني عليها، وأن الدفاع ينتظر ما تسفر عنه إجراءات النيابة بشأن الأجهزة والبيانات الرقمية المرتبطة بالواقعة.
واختتم محامي المتهم تصريحاته بالتأكيد على أن الدفاع يثق في تحقيقات النيابة العامة والأدلة الفنية، وأنه يطالب بعدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام من خلال ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن «الحقيقة الكاملة ستظهر من خلال الأدلة والتحقيقات».
وتظل جميع الوقائع والاتهامات محل التحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، ولا يُعد ما ورد على لسان الدفاع إثباتًا نهائيًا لصحة أي اتهام أو انتفاء المسؤولية الجنائية، إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي.
