“التضامن” تحذر من التبرع لجهات غير مرخصة.. وتحدد الضوابط
حذرت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين من التبرع لأي شخص أو جهة لجمع أموال بهدف علاج المرضى، دون التأكد أولًا من الحصول على ترخيص رسمي يسمح بجمع التبرعات، مؤكدة أن عملية جمع الأموال للأغراض الخيرية، ومن بينها علاج الحالات المرضية، تخضع لضوابط قانونية وإشراف ومتابعة من الوزارة.
وقال الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن القانون رقم 149 لسنة 2019 نظم عملية جمع التبرعات، ووضع ضوابط واضحة تضمن قانونية عملية الجمع والتأكد من وصول الأموال إلى مستحقيها واستخدامها في الغرض المحدد لها.
وأوضح عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تتعامل مع طلبات جمع التبرعات الخاصة بالحالات المرضية من خلال إجراءات رسمية تتضمن فحص المستندات والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
التضامن تتحقق من الحالات المرضية قبل إصدار الترخيص
وأشار الوكيل الدائم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتولى فحص الطلبات والمستندات التي تقدمها أسر المرضى الراغبين في جمع التبرعات لتغطية تكاليف العلاج، لافتًا إلى أن الوزارة تتواصل مع وزارة الصحة والسكان للتحقق من الحالة الصحية للمريض ومدى احتياجه الفعلي للعلاج.
وأضاف أن إصدار الترخيص لا يتم إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية والتحقق من صحة الحالة، حيث تحدد الوزارة الوسائل والقنوات التي يسمح من خلالها بجمع أموال التبرعات.
جمع التبرعات يتم تحت إشراف وزارة التضامن
وأكد عبد الموجود أن الأموال التي يتم جمعها تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مع متابعة أوجه إنفاقها، للتأكد من توجيهها إلى الغرض الذي صدر الترخيص من أجله.
وأوضح أن الوزارة يمكنها، بحسب الحالة والإجراءات المعتمدة، توجيه أموال التبرعات بصورة مباشرة إلى المستشفى التي يتلقى فيها المريض العلاج، أو السماح بتحويل الأموال لاستكمال علاج الحالة، بما يضمن تحقيق الهدف المخصص للتبرعات.
مدة ترخيص جمع التبرعات وضوابط تجديده
وكشف الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن الترخيص الخاص بجمع التبرعات تكون له مدة زمنية محددة، لا تتجاوز عامًا واحدًا، مع إمكانية تجديده لمدة عام آخر وفقًا للضوابط والإجراءات التي ينص عليها القانون.
ولفت إلى أنه عقب انتهاء الغرض الذي تم جمع الأموال من أجله، يتم غلق الحساب المخصص للتبرعات، في إطار الإجراءات المنظمة لعملية جمع الأموال والتأكد من عدم استمرار جمع التبرعات خارج الإطار القانوني.
التضامن توجه رسالة مهمة للمواطنين
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر قبل الاستجابة لأي حملات لجمع التبرعات لعلاج المرضى، وعدم تحويل الأموال إلى أي شخص أو جهة إلا بعد التأكد من وجود ترخيص رسمي صادر من الوزارة.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل وسيلة أساسية لحماية أموال المتبرعين، وضمان وصولها إلى المستحقين، ومنع استغلال الحالات الإنسانية في جمع الأموال بصورة غير قانونية، بما يحافظ على أهداف العمل الخيري ويضمن توجيه التبرعات إلى الأغراض المحددة لها.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
