تطبيق أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم اعتباراً من اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر التطبيق الرسمى لأول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى أقر زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه.

وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة بنسبة 15% سنوياً بصفة دورية، على أن تُحتسب الزيادة فى كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على القيمة الأصلية التى كان يؤديها المستأجر قبل بدء التطبيق. لمتابعة آخر الأخبار المحلية أولاً بأول، يمكنكم زيارة قسم أخبار .

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفقاً لتصنيف المناطق

حدد القانون حداً أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقاً لتصنيف المناطق، بحيث تبلغ القيمة الإيجارية 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها واعتماد التصنيف الخاص بكل منطقة، بما يترتب عليه تحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقاً للفئة التى تنتمى إليها الوحدة السكنية.

وبحسب ما نشرته جريدة اليوم السابع، فإن قيمة الزيادة تختلف من وحدة إلى أخرى وفقاً للقيمة الإيجارية التى تم اعتمادها لها، بما يعكس تبايناً واضحاً فى الأعباء المالية المستحقة على المستأجرين بحسب موقع الوحدة السكنية وتصنيف منطقتها.

حساب قيمة الزيادة الفعلية على الإيجارات الجديدة

وباحتساب الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، ترتفع القيمة الإيجارية البالغة 250 جنيهاً بمقدار 37.50 جنيه، لتصل إلى 287.50 جنيه شهرياً، بينما ترتفع القيمة الإيجارية البالغة 400 جنيه إلى 460 جنيهاً، فى حين ترتفع القيمة الإيجارية البالغة 1000 جنيه إلى 1150 جنيهاً شهرياً.

وتستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% ويتم احتسابها كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة طوال الفترة الانتقالية التى حددها القانون، وهو ما يعنى أن قيمة الإيجار سترتفع تصاعدياً عاماً بعد آخر على أساس تراكمى وليس على القيمة الأصلية الثابتة، ما يستوجب على المستأجرين متابعة هذه الزيادات السنوية بدقة لتجنب أى خلافات مع الملاك خلال الفترة الانتقالية المقبلة.