الوزراء يوافق على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب اعتماد محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات بشأن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز أوجه تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم.

إلغاء القيد الزمني لإثبات العجز أو الوفاة

وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا، وذلك في ضوء ما أظهره الواقع العملي من إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام، مع التأكيد على سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.

كما نصت التعديلات على أن يتم إثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات

واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026.

وتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.