
تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظات، وتعارض ذلك مع التوجيهات الرئاسية والمبادرات القومية للتشجير.
من تقدم بالسؤال البرلماني؟
تقدم بالسؤال النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، موجهًا إياه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، للاستفسار عن أسباب استمرار عمليات قطع الأشجار في مختلف المحافظات.
لمتابعة تفاصيل الأسئلة والاستجوابات البرلمانية بشكل رسمي، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري.
ماذا تضمن السؤال البرلماني؟
وصف عبد الحفيظ استمرار عمليات القطع الجائر للأشجار المعمرة والمساحات الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية بأنه “غير مبرر”، مؤكدًا أنه يتناقض تناقضًا صارخًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في تخضير المساحات، ومع مبادرة الـ100 مليون شجرة، فضلاً عن التزامات مصر الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
متى أثيرت هذه القضية؟
جاء السؤال البرلماني عقب وقائع أثارت استياءً واسعًا، تمثلت في إزالة وتجريف مساحات خضراء وقطع عشرات الأشجار في مدينة العبور مؤخرًا، بحجة أعمال إعادة التخطيط والتطوير العمراني.
أين وقعت أبرز حوادث قطع الأشجار؟
أشار النائب إلى وقائع قطع أشجار معمرة يتجاوز عمر بعضها نصف قرن، في مناطق منها مدينة العبور، ومنطقة جامعة الدول العربية بالمهندسين، والزمالك، ومصر الجديدة، خلال أعمال التطوير العمراني بهذه المناطق.
لماذا يعتبر النائب هذه السياسات غير مبررة؟
أوضح عبد الحفيظ أن الرقعة الخضراء والأشجار المعمرة ليست عنصرًا تجميليًا أو رفاهية، بل جزء أصيل من البنية الأساسية والأمن البيئي والغذائي والصحي للمواطن، محذرًا من أن استمرار هذا النزيف يسهم في اختلال التوازن البيئي، ورفع درجات الحرارة، ومضاعفة استهلاك الطاقة الكهربائية.
كيف طالب النائب الحكومة بالتعامل مع الملف؟
طالب عبد الحفيظ بالكشف عن الأسباب الفنية والبيئية وراء قرارات إزالة الأشجار، والتحقق من وجود دراسات أثر بيئي مسبقة، والضوابط والتراخيص المطلوبة قبل القطع، مقترحًا تعديل تصاميم الطرق للتكيف مع الأشجار القائمة، وتفعيل تقنيات نقل الأشجار الحديثة بدلاً من قطعها، إلى جانب التساؤل عن وجود قاعدة بيانات دقيقة لحصر الأشجار المُزالة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| مقدم السؤال | النائب محمد عبد الحفيظ |
| الجهات الموجه إليها السؤال | رئيس الوزراء، وزير الزراعة، وزيرة التنمية المحلية والبيئة |
| أبرز المناطق المتضررة | مدينة العبور، جامعة الدول العربية، الزمالك، مصر الجديدة |
| عمر بعض الأشجار المُزالة | أكثر من نصف قرن |
| المبادرة القومية المتعارضة مع القطع | مبادرة الـ100 مليون شجرة |
ويأتي هذا السؤال البرلماني ضمن سلسلة من التحركات النيابية لمراقبة أداء الأجهزة التنفيذية في ملفات البيئة والتشجير، ويمكن متابعة آخر مستجدات الملف البيئي عبر قسم أخبار البيئة والصحة على موقع الدليل نيوز.
ومن المنتظر أن تتلقى اللجان المختصة بمجلس النواب ردودًا رسمية من الوزارات المعنية حول أسباب استمرار عمليات القطع، والإجراءات البديلة التي يمكن اتخاذها للحفاظ على الغطاء الشجري في المدن المصرية خلال المرحلة المقبلة.
الأسئلة الشائعة
من تقدم بالسؤال البرلماني حول قطع الأشجار؟
تقدم به النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
ما أبرز المناطق التي شهدت قطع أشجار معمرة؟
مدينة العبور، ومنطقة جامعة الدول العربية بالمهندسين، والزمالك، ومصر الجديدة.
ما المطالب الرئيسية التي وردت في السؤال البرلماني؟
الكشف عن دراسات الأثر البيئي، وتعديل تصاميم الطرق للحفاظ على الأشجار، وتفعيل تقنيات نقل الأشجار بدلاً من قطعها، وإنشاء قاعدة بيانات لحصر الأشجار المُزالة.




