إعادة تشغيل المصانع المتعثرة: طوق نجاة للاقتصاد والإنتاج
رؤية نيابية لتعزيز القطاع الصناعي
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مواصلة الحكومة لجهودها في دعم المصانع المتعثرة وإحيائها من جديد تمثل خطوة محورية لا غنى عنها لتعزيز قوة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية. وأوضح في بيان صادر عنه أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتجاوز مرحلة الحصر التقليدية للمنشآت المتوقفة، وصولاً إلى تطبيق حلول عملية ومدروسة تتناسب بدقة مع التحديات الخاصة بكل مصنع على حدة.
قيمة اقتصادية مضاعفة وحماية للأصول
شدد “الجندي” على أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تعني بالضرورة استعادة طاقات إنتاجية كامنة وأصول حقيقية قائمة بالفعل، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق قيمة اقتصادية مضاعفة تتمثل في:
زيادة المعروض المحلي: رفع حجم الإنتاج الوطني وتوفير المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتطلبها السوق.
الحفاظ على العمالة: حماية فرص العمل القائمة ومنع تسريح العمالة وتوفير استقرار مجتمعي.
دعم التنافسية: تمكين الصناعة المصرية من التوسع والمنافسة بقوة في الأسواق المختلفة.
حلول متكاملة: تمويل ومستلزمات وتشبيك استثماري
دعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة تبني نهج متوازي ومتعدد المسارات لمعالجة التعثر، ويشمل ذلك:
إتاحة التمويل الذكي: توفير التمويل اللازم للمنشآت التي تمتلك مقومات حقيقية للعودة وفق ضوابط دقيقة لحل أزمات السيولة.
توفير مستلزمات الإنتاج: ضمان تدفق المواد الخام بانتظام وبالأسعار والتوقيتات التي تلبي احتياجات التشغيل المستدام.
دراسة أسباب التعثر: تحديد المشكلات بدقة سواء كانت تمويلية، فنية، إدارية، أو تسويقية لتوجيه الدعم للمنشآت الأكثر جاهزية لتحقيق العائد المرجو.
الاستفادة من الأصول غير المستغلة: توظيف الأراضي والمنشآت وخطوط الإنتاج الجاهزة لتقليل الوقت والتكلفة وجذب استثمارات جديدة عبر آليات التشبيك الفعالة.
فتح إحياء المصانع المتوقفة آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد القومي للاستفادة القصوى من بنيته التحتية الصناعية، مما يدفع عجلة التنمية للأمام بخطى ثابتة ومدروسة.
