وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تعميم عقد الاستعانة بمعلمي الحصة على جميع المديريات، في إطار جهود الوزارة لدعم استقرار العملية التعليمية وضمان انتظام الدراسة داخل المدارس، وسد العجز في بعض التخصصات وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وتضمن عقد الاستعانة بمعلمي الحصة مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التعاقد، من بينها اشتراط حصول المعلم على مؤهل تربوي، أو مؤهل عالٍ مناسب إلى جانب مؤهل تربوي، باعتباره أحد الشروط الأساسية للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة.
شروط التعاقد مع معلمي الحصة
حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الضوابط المنظمة لعقد الاستعانة بمعلمي الحصة، وفي مقدمتها ضرورة توافر المؤهل المطلوب لدى المتقدم.
وينص العقد على أن يكون المعلم حاصلًا على مؤهل تربوي، أو حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى مؤهل تربوي، وذلك وفق القواعد التي حددتها الوزارة لتنظيم الاستعانة بالمعلمين خلال العام الدراسي.
ويأتي تحديد هذه الشروط بهدف ضمان الاستعانة بكوادر مؤهلة للقيام بمهام التدريس داخل المدارس، بما يتوافق مع احتياجات العملية التعليمية والتخصصات التي تعاني من عجز.
مدة عقد معلم الحصة
وحددت وزارة التعليم مدة عقد الاستعانة بمعلمي الحصة لتبدأ من الأول من سبتمبر وتستمر حتى 30 يونيو، على أن ينتهي التعاقد بانتهاء المدة المحددة في العقد.
ويجوز مد فترة سريان العقد وفقًا للضوابط المنظمة وبناءً على اتفاق الطرفين، بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية والاحتياج الفعلي للمدارس.
وأكدت الوزارة أن الاستعانة بمعلمي الحصة تخضع لما ورد في العقد من قواعد وشروط، بما يضمن وضوح حقوق والتزامات كل طرف طوال فترة التعاقد.
حالات إنهاء عقد معلم الحصة
وتضمن العقد أيضًا الحالات التي يمكن فيها إنهاء التعاقد قبل انتهاء مدته، ومن بينها انتهاء حاجة المحافظة إلى خدمات المعلم المتعاقد.
وفي هذه الحالة، يتم إخطار المعلم كتابة قبل إنهاء العقد بوقت كافٍ، وفقًا لما تنص عليه الضوابط المنظمة للتعاقد.
كما نص العقد على أن انتهاء التعاقد قبل استكمال المدة المحددة، في الحالات التي يسمح بها العقد، لا يمنح المعلم الحق في المطالبة بتعويض عن المدة المتبقية، وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للاستعانة بمعلمي الحصة.
الهدف من تعميم عقد معلمي الحصة
ويأتي تعميم عقد الاستعانة بمعلمي الحصة على جميع المديريات التعليمية ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس ودعم انتظام الدراسة خلال العام الدراسي.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الآلية المساهمة في سد العجز الموجود في بعض التخصصات، والاستعانة بالمعلمين وفق ضوابط محددة تضمن تنظيم العملية التعليمية داخل المدارس.
ومن المنتظر أن تلتزم المديريات التعليمية بالقواعد الواردة في العقد المعمم، بما يحقق وضوح الإجراءات الخاصة بالاستعانة بمعلمي الحصة، ويضمن توحيد الضوابط المنظمة للعمل على مستوى المديريات المختلفة.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 – |
