أسعار الهواتف في مصر تقفز 55%.. ومفاجأة بشأن أرخص هاتف في السوق

3 أكتوبر، 2026

شهدت أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا في مصر ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، بعدما زادت بنحو 55%، وفق تصريحات محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أشار إلى تسجيل زيادات متكررة في الأسعار تتراوح بين 5% و7% كل فترة قصيرة.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن ارتفاع أسعار الهواتف يرجع بصورة رئيسية إلى زيادة تكلفة مكونات التصنيع، وعلى رأسها الرقائق وشرائح الذاكرة، في ظل التحولات التي تشهدها صناعة التكنولوجيا عالميًا وزيادة الطلب على المكونات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع تكلفة مكونات الهواتف بسبب الذكاء الاصطناعي

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن شركات التكنولوجيا العالمية أصبحت تخصص جزءًا أكبر من إنتاجها لمكونات مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى إلى نقص بعض المكونات الأخرى المستخدمة في صناعة الهواتف، وبالتالي انعكس على تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه سوق الهواتف المحمولة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع، وهو ما دفع الشركات إلى تعديل أسعار منتجاتها بصورة متكررة خلال العام.

أرخص هاتف في مصر يصل إلى 7 آلاف جنيه

وكشف محمد طلعت عن ارتفاع سعر أرخص هاتف متاح في السوق المصرية من نحو 4500 جنيه في بداية العام إلى حوالي 7000 جنيه حاليًا، بما يعكس حجم الزيادة التي شهدتها أسعار الهواتف خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا وصلت إلى مستويات تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، في حين تتحمل الهواتف المستوردة جمارك تقارب 40%، وهو ما ينعكس بدوره على السعر الذي يدفعه المستهلك في السوق المحلية.

تراجع مبيعات الهواتف واستمرار توقعات الارتفاع

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن موجة ارتفاع الأسعار أثرت بشكل مباشر على حركة المبيعات، التي تراجعت بنحو 20%، بالتزامن مع انخفاض الطلب وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، أشار طلعت إلى أن حجم إنتاج الهواتف المصنعة محليًا منذ بداية العام بلغ نحو 10 ملايين جهاز، مقابل مستهدف كان يقترب من 18 مليون هاتف، وهو ما يعكس الفجوة بين المستهدف وحجم الطلب الفعلي في السوق.

وتشير التصريحات إلى استمرار الضغوط على سوق الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة، مع توقعات باستمرار موجة ارتفاع الأسعار، وربما امتدادها حتى عام 2027، في ظل ارتفاع تكلفة المكونات وتغيرات سوق التكنولوجيا عالميًا، إلى جانب تحديات الطلب والقدرة الشرائية داخل السوق المصرية.