بلاغ رسمي يفتح ملف تعاقدات شركة برلمانية مع «النقل»
كتب: إبراهيم عارف
تلقى الرأي العام وجهات الاختصاص بلاغات ومستندات رسمية تثير تساؤلات قانونية واسعة حول مدى دستورية وقانونية التعاقدات التجارية التي تبرمها الشركات الخاصة المملوكة لأعضاء في البرلمان مع مؤسسات الدولة.
وكشف مقدمو البلاغ عن مستندات تتعلق بتعاقد جرى بين شركة «إم. أو. تي» للاستثمار والتنمية (التابعة لوزارة النقل) وشركة «أو إيفنتس»، حول حق انتفاع بقطعتي أرض تقارب مساحتيهما 9600 متر مربع تقريباً لإنشاء مشروع استثماري لمدة عشرين عاماً، والواقعتين بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الكورنيش في اتجاه ميدان التحرير (مملوكتين للهيئة العامة للطرق والكباري)، وذلك بموجب تعاقد حمل تاريخ 20 مارس 2025.
ويشير مضمون البلاغ والمستندات المتداولة إلى الشبهة الدستورية المرتبطة بنص المادة 109 من دستور 2019، والتي تحظر على عضو مجلس النواب بالذات أو بالواسطة شراء أو استئجار أي من أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إبرام عقود التزام أو توريد أو مقاولة معها، معتبرة أن هذه التصرفات باطلة بحكم القانون حال ثبوت مخالفتها.
وفي السياق ذاته، تقدم المواطن هاشم نصر محمد أبو زيد (بصفته متضرراً من إجراءات الطرد من الموقع المذكور) باستغاثات رسمية إلى رئاسة الجمهورية، ووزارة النقل، والنائب العام؛ للمطالبة بالتحقيق في الملابسات القانونية للتعاقد وإجراءات حيازة الأرض واستغلالها، وسط مطالبات حقوقية وقانونية بضرورة حسم هذه الإشكاليات وتطبيق القانون بشفافية كاملة أمام الرأي العام.
