تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعتي محتوى بمحافظة الإسكندرية، على خلفية اتهام الأولى بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، بينما وُجهت إلى الثانية اتهامات بالترويج لبيع أدوات وأدوية جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمتابعة المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية ورصد المخالفات التي تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ضبط المتهمتين عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحريات عن نشر مقاطع مصورة تضمنت، وفقًا لما رصدته الأجهزة الأمنية، محتوى مخالفًا للقيم والآداب العامة، إلى جانب الترويج لمنتجات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتمكنت القوات من ضبط صانعة المحتوى الأولى بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، والثانية بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على أربعة هواتف محمولة، إلى جانب عدد من الأدوات والأدوية الجنسية بحوزة المتهمة الثانية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.
ضبط صانعة محتوى بسبب مقاطع رقص وألفاظ خادشة للحياء
بدأت الواقعة الأولى بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها وهي ترقص بطريقة وصفتها التحريات بأنها خادشة للحياء، فضلًا عن التلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب فحص المقاطع المتداولة وإجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية صاحبة الحساب ومكان وجودها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، عثرت القوات بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل قالت الأجهزة الأمنية إنها تؤكد نشاطها محل الفحص، والمتعلق بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبمواجهة صانعة المحتوى، أقرت بنشر تلك المقاطع على صفحتها، موضحة أن هدفها من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية.
ضبط متهمة بالترويج لأدوات وأدوية جنسية دون ترخيص
وفي واقعة منفصلة بالإسكندرية، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام صانعة محتوى أخرى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الترويج لبيع أدوات وأدوية جنسية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها بدائرة قسم شرطة مينا البصل، حيث عثرت القوات بحوزتها على هاتفين محمولين، إلى جانب عدد من الأدوات والأدوية التي أشارت المعلومات الأمنية إلى ارتباطها بنشاطها محل الفحص.
وأوضحت وزارة الداخلية أن فحص الهاتفين كشف عن وجود دلائل تتعلق بالنشاط المشار إليه، والمتمثل في نشر مقاطع مصورة للترويج للمنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو على صفحاتها بهدف تحقيق أرباح مالية، بحسب ما جاء في البيان الرسمي، فيما جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
هواتف محمولة ومضبوطات في الواقعتين
أسفرت إجراءات الضبط في الواقعتين عن التحفظ على أربعة هواتف محمولة، بواقع هاتفين مع كل متهمة، إلى جانب عدد من الأدوات والأدوية الجنسية التي عُثر عليها بحوزة صانعة المحتوى المضبوطة في منطقة مينا البصل.
وتضمنت إجراءات الفحص مراجعة محتويات الهواتف المحمولة، في إطار جمع الأدلة الرقمية المرتبطة بالحسابات والصفحات التي نُشرت من خلالها مقاطع الفيديو محل الواقعتين، وتحديد طبيعة النشاط الذي كشفت عنه التحريات.
وتعكس الواقعتان أهمية الأدلة الرقمية في تتبع الأنشطة التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يمكن أن تسهم الهواتف والحسابات الإلكترونية في تحديد طبيعة المحتوى المنشور والمنتجات التي يجري الترويج لها، فضلًا عن توثيق صلة أصحاب الحسابات بالنشاط محل الفحص.
الإجراءات القانونية بعد رصد المخالفات بالإسكندرية
عقب ضبط صانعتي المحتوى، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات المختصة.
وتأتي التحركات الأمنية في إطار متابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الأنشطة التي تتضمن مخالفات قانونية أو ترويجًا لمنتجات دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وتؤكد الواقعتان ضرورة التزام مستخدمي المنصات الرقمية بالضوابط القانونية المنظمة للنشر والترويج التجاري، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في أنشطة قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
وتظل الوقائع والاتهامات محل الإجراءات القانونية والتحقيقات المختصة، وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
