يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طلب مناقشة عامة قدّمه النائب أحمد الحمامصي، حول خطط الوزارة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها، ودعم المزارعين لتخفيف تكاليف الإنتاج.
وأكد النائب في طلبه أن القطاع الزراعي يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأسمدة تعتبر المكون الرئيسي الذي يؤثر مباشرة في حجم المحاصيل وتكاليف الزراعة وأسعار السلع للمواطنين. وأوضح أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن أزمات متكررة في نقص المقررات السمادية، وتأخر مواعيد الصرف، وتفاوت التوزيع، فضلاً عن ارتفاع أسعارها في السوق الحرة مما ضاعف الأعباء المالية على الفلاحين.
وأشار النائب إلى تضارب إعلان وزارة الزراعة خلال عام 2026 عن توافر 300 ألف طن أسمدة مدعمة بالجمعيات وثبات الحصة السنوية عند 2.4 مليون طن، مع استمرار المعاناة الفعليه للمزارعين في أرض الواقع، مما يستدعي إيضاحات رسمية حول آليات التوريد والتوزيع.
6 محاور رئيسية يطرحها الاستجواب:
- المواعيد والكميات: ضمان حصول المزارعين على حصصهم دون تأخير، وبيان أسباب وقف أو تخفيض المقررات لمحاصيل حيوية مثل قصب وبنجر السكر.
- عدالة التوزيع: توضيح آليات التوزيع العادل للحصص بين المحافظات المختلفة لضمان وصولها للمستحقين.
- مكافحة السوق السوداء: كشف الإجراءات المتخذة لمنع تسرب الدعم، في ظل الفجوة السعرية الكبيرة بين السعر الرسمي والحر.
- الرقابة والجودة: إعلان الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
- مشاكل الحيازات: بيان موقف الوزارة من أخطاء بيانات الحيازات وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية وكيفية علاجها.
- تقييم الدعم: توضيح مدى استفادة صغار المزارعين فعلياً من المخصصات المالية للدعم ومدى انعكاسها على خفض التكلفة النهائية.
