ألزم قانون المحال العامة (رقم 151 لسنة 2019) جميع المنشآت والمحال التجارية على اختلاف أنشطتها بتركيب منظومات كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار تنظيم أعمال المحال وتأمينها وفق القواعد المنظمة لرخص التشغيل.
ونصت المادة (23) من القانون صراحةً على التزام كافة المحال العامة بتركيب كاميرات المراقبة بالداخل والخارج، وفقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار رسمي من اللجنة العليا للتراخيص.
صلاحيات اللجنة العليا والأماكن المحظورة
تتولى اللجنة العليا للتراخيص تحديد مجموعة من الضوابط المنظمة للمادة التشريعية، والتي تشمل:
* تحديد الأنشطة: تحديد الأنشطة التجارية والحرفية المستهدفة والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في الكاميرات.
* الأماكن المحظورة: تحديد الأماكن والأنشطة التي يُمنع أو يُحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة مراعاةً للخصوصية بحسب طبيعة المنشأة.
ما هو «المحل العام» في ضوء القانون؟
عرّف القانون «المحل العام» بأنه كل منشأة تُستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية، الحرفية، تقديم الخدمات، التسلية، الترفيه، أو إقامة الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق الربح.
ويستوي في ذلك أن تكون المنشأة مبنية من الخرسانة، الخشب، الألواح المعدنية، الخيام، أو أي مادة بناء أخرى، سواء أُقيمت على أرض فضاء، أو في العائمات ووسائل النقل النهري والبحرية، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية التي تخضع لترخيص وقوانين خاصة بها.
