حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول كيفية رد المبالغ المالية المقترضة في حال تغير قيمتها الشرائية بمرور الوقت، مؤكداً أن القاعدة الشرعية الأساسية تقضي برد أصل المبلغ المقترض بغض النظر عن انخفاض أو ارتفاع القوة الشرائية للعملة، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق أو حالة مماطلة متعمدة.
جاء ذلك رداً على سؤال استفسرت فيه إحدى المواطنات عن مدى وجوب رد الدين بسعره الحالي أو بحساب ما يعادل قيمة الذهب وقت الاقتراض بعد مرور أربع سنوات على القرض.
الضوابط الشرعية لرد الديون وتغير القيم المالية
أوضح أمين الفتوى خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، التفاصيل الفقهية الحاكمة لهذه المسألة عبر عدة محاور رئيسية:
* وجوب رد أصل المبلغ: الأصل الشرعي أن المدين ملزم برد نفس القيمة النقدية التي اقترضها طالما أن العملة لا تزال متداولة بين الناس في موعد الاستحقاق، ولا يُلزم شرعاً بحساب الدين بسعر الذهب أو تعويض الفارق الناتج عن تضخم الأسعار أو انخفاض القوة الشرائية.
* جواز الزيادة باختيار المقترض (الإحسان): أشار «شلبي» إلى أنه يجوز للمقترض أن يرد مبلغاً زائداً على أصل الدين من تلقاء نفسه وددون اشتراط مسبق، معتبراً ذلك من باب الفضل وحسن القضاء، ومستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دَين فقضاني وزادني».
* حكم المماطلة والتعويض عن الضرر: يختلف الحكم إذا حل أجل السداد وكان المدين قادراً على السداد ولكنه ماطل وامتنع عن الوفاء؛ ففي هذه الحالة يجوز تقدير تعويض عن الضرر الناجم عن المماطلة، على أن يتم ذلك من خلال جهة تحكيم أو أهل الفضل والصلاح لتقدير الضرر الفعلي، وليس بفرض زيادة عشوائية من قِبل الدائن منفردماً.
وشددت دار الإفتاء في ختام البيان على أن حفظ الحقوق وأداء الأمانات في مواعيدها يمنع الخلافات ويُعزز التكافل المجتمعي، مؤكدة أن المبادرة بزيادة المبلغ من قِبل المقترض تطوعاً تُعد من الأخلاق الحميدة التي حث عليها الشرع الشريف.
