أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتهاء أزمة المنظومة الإلكترونية للمعاشات بشكل كامل مع بداية العام الجديد 2027، مؤكدًا أن حل المشكلات التقنية والإدارية المرتبطة بالسيستم الجديد سيضمن حصول كل مواطن يبلغ سن التقاعد على مستحقاته المالية دون تأخير.
وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، عن اعتزام الهيئة صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من تأخر مستحقاتهم المالية نتيجة مشكلات المنظومة الإلكترونية، خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن عدد المستفيدين من هذه التعويضات يبلغ نحو 41 ألف شخص.
وتأتي هذه التصريحات في إطار تحركات الهيئة لمعالجة أزمة التأمينات الاجتماعية، بعد شكاوى متكررة من المواطنين بشأن تأخر تسوية المعاشات وتعطل بعض الخدمات، وما ترتب على ذلك من تأثر مصالح المستفيدين وأصحاب الأعمال.
انتهاء أزمة سيستم المعاشات مع بداية 2027
وأوضح جمال عوض أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعمل على معالجة المشكلات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يضمن انتظام إجراءات صرف المعاشات وتسوية المستحقات المالية للمواطنين في المواعيد المحددة.
وأكد أن الانتهاء من هذه المشكلات مع بداية عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات التأمينية، وضمان عدم تعرض المواطنين الذين يبلغون سن التقاعد لأي تأخير في الحصول على حقوقهم المالية.
ويستهدف تطوير المنظومة الإلكترونية تسهيل الإجراءات التأمينية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، بما يحد من المشكلات التي ظهرت بالتزامن مع تشغيل النظام الجديد.
تعويض 41 ألف مواطن متضرر من تأخر المعاشات
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تأثرت مستحقاتهم بسبب أعطال السيستم الجديد، كشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صرف التعويضات المقررة لهم خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح أن عدد المستفيدين من هذه التعويضات يصل إلى 41 ألف شخص، ممن تضرروا من تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية نتيجة المشكلات التي واجهت المنظومة الإلكترونية.
ويأتي صرف هذه التعويضات في إطار معالجة الآثار المترتبة على تأخر الإجراءات التأمينية، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين المتضررين، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية.
لجنة القوى العاملة تناقش أزمة التأمينات الاجتماعية
وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعية، وعدم انعكاس التصريحات والتعهدات الرسمية السابقة على أرض الواقع، وما ترتب على ذلك من تعطيل حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.
وتناولت المناقشات المشكلات التي تواجه المواطنين في التعامل مع مكاتب التأمينات، إلى جانب تأخر إنجاز بعض المعاملات المرتبطة بتسوية المعاشات وصرف المستحقات.
طلب إحاطة بشأن مستقبل منظومة التأمينات والمعاشات
كما بحثت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا سعيد الوسيمي، بشأن مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية، واتساع فجوة التغطية التأمينية، والأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، فضلًا عن المشكلات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة.
وتأتي هذه المناقشات ضمن متابعة مجلس النواب لأزمة التأمينات الاجتماعية، والوقوف على أسباب تعطل الخدمات، ومراجعة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لمعالجة المشكلات القائمة.
وتستهدف التحركات البرلمانية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الوصول إلى حلول تضمن انتظام الخدمات التأمينية، وحماية حقوق أصحاب المعاشات والمواطنين المستحقين، إلى جانب تحسين كفاءة المنظومة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
