انتقل إلى المحتوى
الدليل نيوز · علشان البلد والناس
رئيس مجلس الإدارةمحمد البقري
رئيس التحريرأيمن عبدالعزيز
مدير البثأكمل النشار
آخر الأخبار

رسميًا.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءا من هذا الموعد

الحد الأدنى للأجور
أخبار مصر

أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من المستويات المطبقة حاليًا، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت أو العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027.

وجاءت القرارات خلال اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات الأجور، ووضع آليات تضمن تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص.

مدبولي يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي العاملين في مصر، وهو ما يتطلب ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآته المختلفة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ خطوات لرفع الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين ورفع مستويات معيشتهم.

ووجه رئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بما يضمن وصول الزيادات المقررة إلى المستحقين، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي.

تفاصيل زيادة الأجور والعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص

تضمنت قرارات المجلس القومي للأجور الجديدة ثلاثة محاور رئيسية، تستهدف تحسين المقابل المادي للعاملين بمختلف أنماط التشغيل، وجاءت كالتالي:

  • الحد الأدنى للأجور: رفعه إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2027.

  • العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت: تحديد الحد الأدنى للأجر عند 34 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل.

  • العلاوة الدورية السنوية: ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

ويستهدف القرار توفير حماية مالية أكبر للعاملين بالقطاع الخاص، وضمان حصولهم على زيادات دورية في الأجور، بما يتناسب مع الضوابط القانونية والمتغيرات الاقتصادية.

قانون العمل الجديد ينظم تشكيل المجلس القومي للأجور

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون حددت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

وأشار إلى أن المجلس يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، وستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال.

كما استعرض الوزير مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، رسمية وغير رسمية.

الحكومة تدرس زيادات الأجور حتى عام 2030

وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسمح بالتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بملف الأجور.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

وتستهدف هذه الخطوة وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة الأجور خلال السنوات المقبلة، مع مراعاة معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على الاستمرار والتوسع وتوفير فرص العمل.

 

شارك الخبر
Verified by MonsterInsights