حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول مصير الشبكة عند فسخ الخطوبة قبل إتمام عقد الزواج، موضحًا الحالات التي يجب فيها رد الشبكة إلى الخاطب، والفرق بين اعتبارها جزءًا من المهر أو هدية، وذلك وفقًا لطبيعة الاتفاق والعرف السائد بين الطرفين.
وأكد أمين الفتوى أن الخطوبة ليست عقد زواج، وإنما وعد بإتمامه، مشيرًا إلى أن الشبكة قد تكون جزءًا من المهر أو هدية مقدمة للمخطوبة، ويتحدد الحكم الشرعي المتعلق بها وفقًا لطبيعتها والاتفاق الذي تم بين الطرفين.
هل الشبكة جزء من المهر أم هدية؟
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحديد طبيعة الشبكة يعتمد على الاتفاق بين الخاطب والمخطوبة، لافتًا إلى أنه إذا جرى الاتفاق مسبقًا على عيار الشبكة ووزنها وقيمتها، فإن ذلك يجعلها في حكم جزء من المهر، وليس مجرد هدية.
وأشار إلى أن الهدايا لا تكون عادة محل تفاوض وتحديد مسبق بهذه الصورة، موضحًا أن المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد عقد الزواج، ويستقر نصفه بمجرد العقد، ويستحق كاملًا بالدخول.
حكم رد الشبكة إذا كانت جزءًا من المهر
وأضاف أمين الفتوى أن فسخ الخطوبة قبل إتمام عقد الزواج يترتب عليه رد الشبكة إذا كانت جزءًا من المهر، موضحًا أنها لا تصبح حقًا خالصًا للمخطوبة قبل إتمام العقد، وتظل في حكم الأمانة لحين انعقاد الزواج.
وبناءً على ذلك، فإن انتهاء الخطوبة دون إتمام عقد الزواج يعني عدم استحقاق المخطوبة للمهر، وبالتالي يتعين رد الشبكة إلى الخاطب إذا ثبت أنها جزء منه، بصرف النظر عن الطرف الذي اتخذ قرار إنهاء الخطوبة.
هل يجوز للخاطب استرداد الشبكة إذا كانت هدية؟
وفي حالة اعتبار الشبكة هدية وليست جزءًا من المهر، أوضح الشيخ أحمد وسام أن المذهب الحنفي، المعمول به في الفتوى والقضاء، يجيز للواهب الرجوع في هبته، بشرط أن تكون الهدية لا تزال قائمة بذاتها ولم يطرأ عليها تغيير يمنع استردادها.
ويعني ذلك أن الحكم يختلف بحسب طبيعة الشبكة وما إذا كانت جزءًا من المهر المتفق عليه أو هدية، مع مراعاة الضوابط المرتبطة بكل حالة، وعدم التعامل مع جميع حالات فسخ الخطوبة باعتبارها متطابقة.
أمين الفتوى يوضح كيفية تسوية الحقوق المالية
وشدد أمين الفتوى على أهمية تسوية الحقوق المالية المترتبة على فسخ الخطوبة، مع مراعاة ما تحمله كل طرف من نفقات أو تكاليف تجهيزات، داعيًا الخاطب والمخطوبة إلى التفاوض وتقدير المستحقات المالية بدقة، لتجنب النزاعات أو إلحاق الضرر بأي منهما.
وأكد أن التعامل مع هذه المسائل ينبغي أن يقوم على العدل وحفظ الحقوق، مستندًا إلى القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار»، بما يضمن إنهاء الخلافات بصورة تحفظ حقوق الطرفين وتراعي طبيعة الاتفاق الذي تم بينهما.

