كتب : أكمل النشار
أصدرت محكمة القضاء الإداري قؤارها اليوم الاربعاء بتأجيل نظر في الدعوى المرفوعة من المحامي، سمير صبري، ضد النائبين في البرلمان، خالد يوسف، وهيثم الحريري، والتي طالب فيها بإسقاط عضويتيهما.
يشار الي أن المحامي سمير صبري، قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في وقت سابق، لإلزام رئيس البرلمان بإسقاط عضوية النائب والمخرج، خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.
