قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تحت قيادة مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بالقبض على المطربة الشعبية بوسي، فجر اليوم، الأربعاء، من داخل منزلها في منطقة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضدها بالسجن.
الجدير بالذكر أن الأسم الحقيقي للمطربة بوسي هو ياسمين محمد شعبان، وتم إلقاء القبض عليها فجر اليوم من داخل منزلها في منطقة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضدها بالسجن.
أبرز قضايا المطربة الشعبية بوسي بعد ضبطها داخل منزلها بالقاهرة الجديدة.
شيكات بدون رصيد
كان وليد فطين، طليق بوسي ومدير أعمالها السابق، حصل على عدة أحكام ضدها، بعد ثبوت تحريرها عددًا من الشيكات له بدون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلا عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كـ”نسبة عن إدارة أعمالها”.
حكم قضائي بالحبس 9 سنوات
وسبق أن صدر ضد المطربة بوسي، حكم قضائي بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقمي 21034 سنة 2015، و20353 سنة 2015، لصالح زوجها السابق وليد فطين.
التصالح وسداد المبلغ
وبعد التصالح وسداد المبلغ، فوجئت بصدور حكم جديد عن محكمة جنح الهرم (غيابيًا)، أدان “بوسي” بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا.
دفع 550 ألف جنيه
ومن المنتظر أن تمر “بوسي” بنفس معاناة القضية السابقة التي انتهت بالتصالح، مع دفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها.
الحصول على أحكام واجبة النفاذ
ووصلت الخلافات بين بوسي وطليقها، إلى ذروتها، حتى تمكن من الحصول على أحكام واجبة النفاذ ضدها، لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض عليها، تنفيذا لتلك الأحكام.
في الوقت نفسه، أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، قرارا بتأجيل محاكمة المطربة الشعبية بوسي، في اتهامها بالتهرب من سداد مبلغ مليون و827 ألف جنيه خاصة بالضرائب، إلى 30 سبتمبر، لتقديم ما يفيد بسداد المبلغ والتصالح مع الضرائب.
ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسي”، صدر بحقها حكم عن محكمة أول درجة بالحبس لمدة عامين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل مبلغ الضريبة المستحقة، وتقدمت بالاستئناف على الحكم، مؤكدة أنها تصالحت مع وزارة المالية، وسداد المبالغ المستحقة عليها، ولكنها لم تقدم إلى المحكمة أوراق التصالح، ولهذا تقرر تأجيل نظر الاستئناف حتى 30 سبتمبر.
