صرح النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لديه تحفظ على مادتين بقانون التصالح فى مخالفات البناء ، موضحا أن اقترح إدخال تعديلات عليهم أثناء المناقشة بلجنة الإسكان ، مشيرا إلى أن المادة الأولى تتعلق بمن يتم التصالح عليه ، حيث يجب أن يتم التصالح فى جميع الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية الأساسية المعتمدة قديما، عدا الآيلة للسقوط والمخالفة فى اشتراطات البناء من حيث التعدى على خط التنظيم، حيث أن خلاف ذلك سيصبح الهدف من قانون التصالح إصلاح مؤقت ولا يواجه سرطان المبانى.
وقال إسماعيل أن المادة الثانية تتمثل فى تحديد قيمة التصالح حيث أن القانون وضع قيمة للمتر ويجب ألا يتم المساواة بين المناطق العشوائية الفقيرة وبين الأماكن الراقية ، حيث أن الجيزة والقاهرة والاسكندرية القيمة المخالفة للمتر الواحد 800 جنيه وخلاف ذلك 600 جنيه ويجب فرض نسبة من القيمة السوقية للوحدة وفقا لتقييمات الضرائب العقارية شرطا للتصالح وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية حيث أن خلاف ذلك يرهق المواطنين ويبعد القانون عن هدفه.
