أدان الأزهر الشريف ما وصفه بعجز منظومة القانون الدولي عن التصدي لقرار الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك يعكس خللًا كبيرًا في آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
تشريع «مفضوح» لانتهاك الحقوق
وأكد الأزهر أن القرار يمثل محاولة مكشوفة لتقنين جرائم القتل بحق الفلسطينيين، ومنحها غطاءً قانونيًا زائفًا، في انتهاك واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم مثل هذه الممارسات.
رفض مطلق للانتهاكات ضد الفلسطينيين
وشددت المؤسسة على رفضها القاطع لكافة الإجراءات التي تستهدف شرعنة العنف ضد الشعب الفلسطيني، موضحة أن هذه القرارات لا تضفي أي شرعية على الجرائم، بل تكشف عن تصاعد خطير في وتيرة الانتهاكات.
تحذير من تداعيات إنسانية خطيرة
حذر الأزهر من أن مثل هذه الخطوات من شأنها تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتهدد بمزيد من التصعيد، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والحقوق الأساسية.
مطالبة بتحرك دولي عاجل
ودعا الأزهر المجتمع الدولي، إلى جانب المنظمات الحقوقية، إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ هذه الإجراءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية المدنيين والأسرى من أي ممارسات غير قانونية.
