كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، أنه تم إحالة عدد من تجار الإقامات إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى القضاء، حيث صدرت أحكاما قضائية بالفعل ضد ما يقارب 500 صاحب عمل، كما تم توقيع عقوبات بالحبس، وغرامات بلغت قيمتها ما يقارب مليونى دينار.
وأضافت الصبيح- فى تصريح صحفى على هامش توقيع مذكرة تفاهم بشأن البرنامج الوطنى للعمل اللائق- أن بعض الأحكام ضد المخالفين تم الاستئناف فيها، وبعضها الآخر لم يشهد استئنافا، مشيرة إلى أن الوزارة تتبع درجات التقاضى فى ظل القضاء الشامخ.
كما شددت على استمرار الوزارة فى التفتيش على الشركات المخالفة، بالتعاون مع شركائها فى القطاع الخاص وفى الدول المصدرة للعمالة للكويت، سعيا لوضع حد للمكاتب التى تستغل العمال خارج وداخل الكويت.
وردا على سؤال حول إمكانية صدور قرارات تتعلق بتنظيم سوق العمل قريبا، قالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، “هناك قرارات عديدة ستصدر قريبا فى أعقاب اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، والذى عقد مؤخرا حيث تم اعتماد عدة قرارات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة”.
