رفض النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، تمرير طلب وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الحصول على تمويل إضافي بقيمة 350 مليار دولار، مؤكدًا أن المبلغ المطروح بصيغته الحالية لن يحظى بموافقة الكونجرس، وأن تقليصه إلى نحو 100 مليار دولار قد يفتح الطريق أمام إقرار حزمة تمويلية أصغر.
وأوضح روجرز، خلال كلمة ألقاها في معهد «هدسون» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن تمرير مشروع قانون لتسوية الموازنة لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب خفض قيمة التمويل المطلوب وتوجيهه إلى الأولويات الدفاعية الأكثر إلحاحًا، في ظل الضغوط التي تواجه موازنة الدفاع الأمريكية.
وأشار رئيس لجنة القوات المسلحة إلى أن التطورات المرتبطة بفنزويلا وإيران أسهمت في زيادة الاحتياجات الدفاعية، لافتًا إلى أن تقليص الحزمة التمويلية سيجعل تمريرها داخل الكونجرس أكثر سهولة، كما يسمح بإدراج البرامج الأساسية ضمن الموازنة الاعتيادية لوزارة الدفاع، التي تبلغ نحو 1.15 تريليون دولار.
مايك روجرز يرفض طلب البنتاجون تمويلًا إضافيًا بـ350 مليار دولار
أكد مايك روجرز أن طلب البنتاجون الحصول على تمويل إضافي بقيمة 350 مليار دولار لن يمر بصيغته الحالية داخل الكونجرس، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترح يتطلب إعادة النظر في حجمه وأولوياته حتى تتوافر فرص أكبر للموافقة عليه.
وجاءت تصريحات روجرز خلال فعالية نظمها معهد «هدسون» في واشنطن، حيث أوضح أن مشروع قانون تسوية الموازنة لا يزال خيارًا مطروحًا، لكنه يحتاج إلى تقليص كبير في قيمة التمويل، بما يتناسب مع الاحتياجات الدفاعية التي يرى ضرورة التعامل معها في المرحلة الحالية.
خفض التمويل إلى 100 مليار دولار بديلًا لتمرير المشروع
طرح رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي خفض قيمة التمويل المطلوب إلى نحو 100 مليار دولار، أو ما يقارب هذا المبلغ، باعتباره خيارًا يمكن أن يعزز فرص تمرير مشروع القانون داخل الكونجرس.
وأوضح أن تقليص الحزمة من 350 مليار دولار إلى هذا المستوى قد يتيح التوصل إلى صيغة توافقية، بدلًا من الإصرار على تمرير المبلغ كاملًا، الذي وصف فرص الموافقة عليه بأنها غير متاحة في صورته الحالية.
ويعكس هذا الطرح اتجاهًا لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الدفاعي، والتركيز على البرامج التي تحظى بأهمية أكبر، بما يسهل إدراجها ضمن الموازنة الأساسية لوزارة الدفاع الأمريكية.
موازنة الدفاع الأمريكية تبلغ 1.15 تريليون دولار
وأشار روجرز إلى أن الموازنة الاعتيادية لوزارة الدفاع الأمريكية تبلغ حاليًا نحو 1.15 تريليون دولار، موضحًا أن تقليص التمويل الإضافي يمكن أن يساعد في إدراج البرامج الأساسية ضمن الموازنة الرئيسية بدلًا من الاعتماد على حزمة تمويل منفصلة.
ويأتي طلب التمويل الإضافي البالغ 350 مليار دولار ضمن خطة أوسع لزيادة الموارد المخصصة للدفاع خلال السنة المالية 2027، إذ تسعى الإدارة الأمريكية إلى توفير اعتمادات إضافية إلى جانب الموازنة الأساسية، لتمويل عدد من الأولويات العسكرية والاستراتيجية.
فنزويلا وإيران في صدارة مبررات زيادة الإنفاق الدفاعي
ربط روجرز الحاجة إلى معالجة العجز في موازنة الدفاع بالتطورات المرتبطة بكل من فنزويلا وإيران، معتبرًا أن هذه المستجدات تفرض احتياجات إضافية تتطلب توفير التمويل اللازم للتعامل معها.
وفي المقابل، شدد على أن تمرير أي حزمة تمويلية يتطلب مراعاة فرص الموافقة عليها داخل الكونجرس، وهو ما يجعل تقليص المبلغ المطلوب إلى نحو 100 مليار دولار خيارًا أكثر قابلية للنقاش، مقارنة بالطلب الأصلي البالغ 350 مليار دولار.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلاف بشأن حجم الإنفاق العسكري الإضافي، وعلى التحديات التي تواجه تمرير خطة البنتاجون التمويلية، في ظل الحاجة إلى التوفيق بين الأولويات الدفاعية والاعتبارات التشريعية والمالية داخل الكونجرس الأمريكي.

