قالت الدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، أن قضية الزيادة السكانية محورية وقضية أمن قومى، وأنه لابد من تكاتف الجميع لضبط هذه الزيادة، موضحًا أن الحكومة تعمل على الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الإنسان المصرى والدستور المصرى يلزم الحكومة بخطة لبرنامج سكانى يحقق أهداف التنمية وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل على المستويين القريب والبعيد.
وأضافت السعيد، بكلمتها خلال مؤتمر “القضية السكانية فى مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل”، الذى ينظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، أن الدولة لديها رؤية طويلة المدى 2030 بها محاور تنفيذية خاصة بالقضية السكانية، قائلة: “نحن فى إطار تحديث الرؤية طويلة المدى ضمن أمور مختلفة من بينها التطورات الاقليمية والتطورات الدولية والإصلاح الاقتصادى وتداعياته على المستهدفات ليتم إعادة النظر فى كل خطة طويلة المدى كل 4 سنوات”.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه يأتى ضمن برنامج عمل الحكومة الاهتمام بوضع خطط وبرامج عمل خاصة بالنمو السكانى وربطها بالمستهدفات ومتوسط عائد الفرد، موضحة أن بعض المؤشرات تؤكد أن معدل الإنجاب فى اتجاه متزايد منذ عام 2005 ليكسر حاجة 2 مليون مولود حتى عام 2008 ويستمر فى الزيادة حتى يصل إلى 2.5 إلى 2.7 مليون مولود سنويا، مؤكدة على أن هناك بعض الدول التى يبلغ عدد سكانها الكلى ما بين 2 و3 ملايين مواطن فمصر تزيد بمعدل دولة كل سنة ومن المقدر أن يصل عدد السكان فى مصر لـ 150 مليون مواطن بحلول عام 2050 أى سيكون هناك زيادة لأكثر من 70% فى عدد السكان من 2015 إلى 2050.
